النقد: الاسعار نار خلال العام الحالي ومعدل التضخم سيصل الى 2.2%

رام الله- معا- قالت سلطة ان مستويات الأسعار في فلسطين أعلى من مستوياتها عالمياً، سواء كانت السلع مستوردة أم محلية.

وأصدرت سلطة النقد العدد التاسع من تقرير التضخم في فلسطين، والذي يتضمن تطورات أسعار المستهلك في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2013 وتوقعات معدل التضخم للعام الحالي والعام القادم. واضافت "في بعض الأحيان وصلت أسعار بعض السلع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعر العالمي مثل أسعار اللحم البقري الطازج التي وصل سعرها في فلسطين أكثر من 51 شيكل للكيلو غرام خلال الربع الرابع 2013 بينما لم يتعدى السعر العالمي للكيلو 14.5 شيكل".

وذكر التقرير أن نسبة التضخم في فلسطين بلغت 1.7% خلال العام 2013 متراجعةً عن النسبة التي وصل إليها معدل التضخم في العام 2012 والتي بلغت حينها 2.8%. كما أشار التقرير إلى أن نسبة التضخم بلغت 2.0% خلال الربع الرابع من عام 2013.

أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فقد أشارت التنبؤات إلى أن أسعار المستهلك في فلسطين سترتفع بالمتوسط بما نسبته 2.2% خلال العام 2014 و1.8% خلال العام 2015. ويأتي هذا الارتفاع المتوقع في نسبة التضخم خلال العام 2014 مقارنة مع 2013 انعكاساً للارتفاع المتوقع على تكاليف الواردات التي من المنتظر أن ترتفع بحوالي 2.5% خلال العام 2014.

وبالمقارنة مع الفترات السابقة، يلاحظ أن هذه النسبة أعلى من نسبة التضخم المتحققة في الربع الثالث من نفس العام والبالغة 1.4%، لكنها في نفس الوقت أقل من النسبة التي تحققت خلال الربع المناظر من العام 2012 والتي بلغت حينها 2.4%.

وحول مسببات التضخم، أشار التقرير أن التضخم في فلسطين تضخم مستورد إلى حد كبير، وُيظهر إعتماداً كبيراً على الأسعار العالمية، وعلى أسعار الغذاء والوقود بشكل خاص. ويعتمد المنهج المستخدم في تحليل التضخم والتنبؤ به على متغيرين هما: تكاليف الواردات، الذي يأخذ بعين الاعتبار التضخم وأسعار الصرف في البلدان الشريكة تجارياً لفلسطين (إسرائيل بشكل خاص)، ومؤشر أسعار الغذاء العالمي، إذ يحتل الغذاء الوزن الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني.

وأظهر التقرير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات الخفيفة، وأسعار المشروبات الروحية والتبغ، وأسعار خدمات السكن كان لها دوراً رئيسياً في وصول نسبة التضخم لهذا المعدل خلال العام 2013 بشكل عام وخلال الربع الرابع بشكل خاص.