الاحصاء: الأراضي الفلسطينية ستشهد تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت العام الحالي

بيت لحم- معا- أعلن د. لؤي شبانة رئيس الإحصاء الفلسطيني المدير الوطني للتعداد أن الأراضي الفلسطينية ستشهد للمرة الثانية وبعد مرور عشر سنوات تنفيذ التعداد العام الثاني للسكان والمساكن والمنشآت 2007.

ويعتبر التعداد ركناً أساسياً من أركان نظام الإحصاءات الرسمية لدولة فلسطين، والذي يتكون من التعدادات والمسوح والسجلات الإدارية. ويهدف التعداد بصورة أساسية إلى توفير البيانات الإحصائية لتوزيع السكان وخصائصهم الأساسية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في فترة مرجعية محددة ولجميع الأشخاص داخل حدود الدولة، واستخدامها لأغراض التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح د. شبانة في بينا تلقت "معا" نسخة عنه أن التعداد يعرف بأنه العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر وتوفير البيانات الإحصائية لتوزيع السكان وخصائصهم الأساسية (ديموغرافية واجتماعية واقتصادية) في فترة مرجعية محددة ولجميع الأشخاص داخل حدود الدولة و/أو المواطنين المتواجدين خارج حدود الدولة بصفة مؤقتة, ويتم اختيار لحظة زمنية محدد خلال الفترة المرجعية تسمى لحظة الإسناد الزمني، وقد تم تحديد لحظة الإسناد الزمني لتعداد 2007 ليلة 30/11 على 01/12/2007 على أن يبدأ عد السكان يوم 01/12/2007 ولمدة أسبوعين.

وبين أن تعداد السكان يهدف بشكل أساسي إلى حصر عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي وتوزيعاتهم وفق بعض الخصائص الأساسية المستقرة نسبيا بهدف التخطيط لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعادة ما تتطلب التحضيرات للتعدادات فترات طويلة من 3-5 سنوات على الأقل لإجراء التجارب القبلية وفحص الأدوات والخطط والاحتياجات البشرية والمادية والبرامج الزمنية، وخاصة لكونها مشاريع ميدانية ضخمة لا يحتمل الفشل في تنفيذها أو تأخيرها.

مبررات وأهمية تنفيذ التعداد:

أشار د.شبانه أن معظم الدول تجري تعدادا شاملا للسكان كل عشر سنوات، حيث أن هناك تزايداً متواصلاً في الطلب على البيانات والمؤشرات الإحصائية الموثوقة من قبل المستخدمين، وخاصة المؤسسات الحكومية من أجل وضع الخطط ورسم السياسات واتخاذ القرارات.

بالتالي فإن تنفيذ التعداد الثاني يفتح المجال للحصول على سلسلة زمنية للبيانات تساعد على إعداد التقديرات السكانية وتحديث أطر المعاينة وحساب مؤشرات موثوقة مما يساعد في عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والحضري والإقليمي واتخاذ القرارات بناء على أسس علمية مضبوطة، الأمر الذي يساهم في عمليات التنمية الوطنية في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وذلك حسب أدنى المستويات الجغرافية والإدارية والإحصائية الممكنة.

وأكد شبانة أنه أصبح هناك إجماعا وطنيا لضرورة تنفيذ التعداد بشكل دوري كل عشر سنوات، إضافة إلى اعتباره استحقاقا قانونيا حسب قانون الإحصاءات العامة رقم 4 لعام 2000.

وبين المدير الوطني للتعداد إن تنفيذ التعداد لعام 2007 أصبح له أهمية كبيرة وذلك للمبررات والأسباب التالية، عمل مقارنات حقيقية بين نتائج التعداد 2007 والتعداد السابق في شتى المؤشرات الإحصائية وقياس التغيرات الأساسية في السكان وخاصة في الخصوبة والهجرة والقوى العاملة والظروف السكنية، قياس اثر الجدار على الحراك السكاني وخاصة في التجمعات السكانية التي يمر بها أو يعزلها، توفير بيانات للمستويات الجغرافية الصغيرة وخاصة التجمعات السكانية ومناطق العد مما يساعد في التخطيط المناطقي على المستوى الجزئي من التجمع، كما تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية نحو تحقيق أهداف الألفية والتي لا تتحقق إلا من خلال مؤشرات متنوعة عن التقدم واتجاهات التغير في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية وعلى وجه الخصوص مؤشرات التعليم، والعمل، والديموغرافيا، والتركيب العمري.

بالإضافة إلى تحديث التقديرات السكانية، حيث يعتبر توفير بيانات عن السكان من خلال تعدادين من أهم أسباب النجاح في إعداد تقديرات سكانية دقيقة للسنوات القادمة، إضافة لتقييم سجلات السكان والمنشآت، وتحديث إطار المعاينة للأسر والمباني والمساكن والمنشآت والذي يستخدم أساس لتنفيذ المسوح المتخصصة بالعينة، وكذلك تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية واعتباره شكلا من أشكال السيادة الوطنية على الأرض والإنسان.

تاريخ التعدادات في فلسطين:

بين د. شبانة أن أول تعداد عام للسكان أجري في تشرين أول 1922 في عهد الانتداب البريطاني حيث تم عد حوالي 752 ألف نسمة، كما أجري ثاني تعداد في تشرين ثاني عام 1931 حيث تم عد 1.033 مليون نسمة، وتم إجراء مسح ديموغرافي عام 1944 اظهر أن عدد السكان حوالي 1.740 مليون نسمة، وخلال إدارة المملكة الأردنية الهاشمية للضفة الغربية تم عد السكان مع التعداد في الأردن في عام 1952 حيث تم عد حوالي 667 ألف نسمة في الضفة الغربية فقط، وخلال التعداد الأردني عام 1961، تم عد حوالي 805 ألف نسمة في الضفة الغربية، أما خلال الاحتلال الإسرائيلي تم إجراء حصر شامل للسكان في أيلول 1967، تم حصر حوالي 599 ألف نسمة في الضفة الغربية وحوالي 400 ألف نسمة في قطاع غزة علما بان هناك حوالي 400 ألف نسمة هجروا مباشرة من الأراضي الفلسطينية بعد الاحتلال عام 1967 ولم تشملهم عملية الحصر.

وقد نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أول تعداد فلسطيني بأيد فلسطينية عام 1997، وقد عمل فيه اكثر من 8,000 شخص لفترات مختلفة، حيث تم عد حوالي 2.6 مليون نسمة في الضفة الغربية وقطاع غزة ولم يشمل هذا العدد سكان ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967(J1) ) والذين قدر عددهم في حينه بحوالي 210 الاف نسمة حيث لم يتم عد السكان في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية بسبب منع سلطات الاحتلال الفريق الوطني للتعداد بالقوة من عد السكان بعد إصدار قانون يحظر على الفلسطينيين تنفيذ التعداد في القدس، حيث صدر هذا القانون بقراءاته الثلاث خلال اقل من 24 ساعة.

التحديات التي تواجه تعداد 2007:

أشار شبانة أن الإحصاء الفلسطيني عازم كل العزم على تنفيذ التعداد الثاني للسكان والمساكن والمنشآت 2007 في كافة محافظات الوطن دون استثناء رغم التحديات والصعوبات التي تواجهه خصوصاً الأجواء والظروف السياسية والمحلية السائدة في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب إلى حشد وطني ودولي وعالمي لدعم التعداد، بالإضافة إلى عد السكان في التجمعات المعزولة ضمن جدار الضم والتوسع، وتوفير الدعم المالي لتنفيذ التعداد.

سير العمل في التعداد:

وفيما يتعلق بسير العمل في التعداد أشار د. شبانه أن التحضيرات العملية لتنفيذ التعداد بدأت منذ النصف الثاني من عام 2005، حيث تم لغاية الآن إنجاز النشاطات والمهام التالية صدور قرارات مجلس الوزراء بخصوص تنفيذ التعداد 2007، وتشكيل اللجان المشرفة على تنفيذه، حيث تشكل هذه القرارات الغطاء القانوني لتنفيذ التعداد، تشكيل فرق العمل الفنية للتعداد وبدء عملها منذ بداية عام 2006 وبدء عملها، إعداد وثيقة مشروع التعداد بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، إعداد خطة عمل تنفيذ التعداد والجدول الزمني للتنفيذ، إعداد موازنة التعداد الإجمالية وتوزيعها على السنوات الثلاث 2006-2008، تنفيذ حوار مكثف مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لدراسة محتويات التعداد بما يلبي الحاجات الوطنية والتوصيات الدولية والمناقشات الجارية بخصوص محتويات التعداد في المحافل الدولية والإقليمية.

كما تم تنفيذ المرحلة التمهيدية الأولى للتعداد وهي مرحلة فحص الاستمارة، وتنفيذ التعداد التجريبي، والانتهاء من التحديث الميداني للخرائط، وتقسيم التجمعات السكانية إلى مناطق عد، بالإضافة إلى إعداد الخطط التفصيلية لجميع نشاطات التعداد ومراحله، وإعداد الأنظمة الإدارية والمالية وخطة الحملة الإعلامية، وأنظمة التوثيق، وآليات تحديث الخرائط، وتحديد الاحتياجات المادية والبشرية بصورتها النهائية، وإعداد الاستمارات والنماذج والتعليمات والتعريفات التي ستستخدم في التعداد بصورتها النهائية، وكذلك البدء بتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل طواقم العمل.

مراحل تنفيذ التعداد:

أشار المدير الوطني للتعداد أن تنفيذ التعداد يمر بثلاثة مراحل أساسية، حيث يجري العمل حالياً على تنفيذ التعداد من خلال عدة مراحل يتم من خلالها التحضير لكافة الأنشطة المتعلقة بالتعداد وهذه المراحل هي المرحلة التحضيرية حيث يتم خلال هذه المرحلة إصدار القرارات الرسمية الخاصة بالتعداد وتشكيل الهياكل التنظيمية واللجان اللازمة للتعداد، كما ويتم خلالها التشاور مع كافة المعنيين ومستخدمي البيانات لتحديد الأولويات والوصول إلى حالة شبه إجماع وطني حول محتويات التعداد، كما ويتم خلال هذه المرحلة تصميم الاستمارات والأدلة وإعداد الخطط الخاصة بالتدقيق والترميز وإدخال البيانات، وإعداد الخطط المساندة، وتقدير أعداد العاملين، تمتد هذه المرحلة من شهر كانون ثاني 2006 إلى شهر تموز 2007.

أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الميدانية يتم خلالها تحديد وحزم مناطق العد مت خلال وضع علامات محددة لحدود كل منطقة، كما ويتم ترقيم وحصر المباني والوحدات السكنية والمنشآت، والمرحلة الأهم هي مرحلة عد السكان الفعلي، وتمتد المرحلة الميدانية من شهر آب 2007 وحتى نهاية العام 2007.

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تجهيز ونشر البيانات وفي هذه المرحلة يتم تدقيق السجلات والاستمارات وترميزها وإدخالها، ثم يتم تبويب ونشر البيانات وتمتد هذه المرحلة من شهر تشرين ثاني 2007 وحتى نهاية عام 2008.

فوائد واستخدامات بيانات التعداد:

بين د. شبانه أن التعدادات السكانية توفر بيانات عن عدد السكان وتوزيعاتهم الجغرافية وتحركاتهم الداخلية كما توفر بعض المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية عنهم كالتركيب العمري والنوعي والزواجي والتعليمي والمهني والاقتصادي بالإضافة إلى بيانات عن حجم الأسرة وتركيبها تعتبر أساسا موثوقا لعمليات التخطيط وإعادة صياغة البرامج التنموية.

وتستفيد من بيانات التعداد جهات عدة منها المؤسسات الحكومية، والمؤسسات التجارية والصناعية والمؤسسات التعليمية، كما أنها تستخدم في الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن المؤسسات الحكومية تبقى المستخدم الأكبر والرئيسي لبيانات التعداد. ومن أهم استخدامات المتوقعة بيانات التعداد التخطيط التنموي، تقدير مصادر القوى العاملة، أغراض البحث العلمي، الأغراض التجارية، تحديد حجم الفئات الخاصة كالمعاقين والأطفال والمسنين..الخ.

النتائج المتوقعة من التعداد:

وفيما يتعلق بالنتائج المتوقعة من التعداد بين د. شبانه المدير الوطني للتعداد أنها تكمن في معرفة التوزيع الجغرافي للسكان وقياس معدلات نمو السكان في كل منطقة وحساب معدلات الخصوبة والمواليد والوفيات ودراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان، دراسة حجم الأسرة وتركيبها وتوزيعات السكان حسب فئات العمر وتقدير أعداد الأسر والأفراد في المستقبل ومنها تقدير الوحدات السكنية اللازمة لها، وتوفير الأطر المناسبة لسحب عينه من هذه الأسر، توفير بيانات عن تحركات السكان والهجرة بين مختلف المناطق وتدفقات السكان السنوية، حالات الإعاقة في المجتمع وأسبابها، وتوفير بيانات عن عدد الأميين وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، والتعرف على عدد الحاصلين على مؤهل علمي ونوع هذا المؤهل، التعرف على القوة البشرية ودراسة أحوالهم وتوزيعاتهم الجغرافية وتوزيعهم على المهن المختلفة، ومعرفة العاطلين عن العمل وأماكن تركزهم والمهن والنشاطات التي عملوا فيها، دراسة التركيب الزواجي للمجتمع ومعرفة معدلات المواليد والخصوبة للنساء وبالتالي معرفة معدلات النمو، ومعدلات وفيات الأطفال الرضع، وبيانات حول خصائص المسكن والظروف السكنية كنوع المسكن التي تعيش فيها الأسر وعدد غرفها، ومدى توفر المرافق العامة لهذه المساكن، والسلع المعمرة المتوفرة لدى الأسرة والتي تظهر مستوى الرفاهية، توفير إطار للحائزين الزراعيين وخصائصهم المختلفة من أجل المساعدة في إجراء التعداد الزراعي، توزيع المنشآت على القطاعات المختلفة ومعرفة الأنشطة الاقتصادية التي تزاولها هذه المنشآت وأعداد المشتغلين بها، كما أنه يعتبر إطار يمكن من خلاله إجراء دراسات وأبحاث أكثر تخصصاً فيما يتعلق بالمنشآت، وتوفير بيانات شاملة عن خصائص المباني واستخداماتها المختلفة مما يساهم في معرفة حركة التطور العمراني والاحتياجات المستقبلية في شتى المجالات.

القرارات الرسمية الخاصة بتنفيذ التعداد:

اشار المدير الوطني للتعداد أن هناك عدة قرارات صدرت عن مجلس الوزراء بخصوص تنفيذ التعداد العام 2007، وأهمها قرار مجلس الوزراء رقم (50/50/09/م.و/أ ق) لسنة 2006 بتاريخ 16/02/2006 الذي ينص على قيام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنفيذ تعداداً عاماً للسكان والمساكن والمنشآت في جميع المحافظات والمناطق الفلسطينية خلال عام 2007 وفي المواعيد التي تقررها اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض.

وكذلك قيام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني باتخاذ جميع القرارات الفنية والإدارية اللازمة لإتمام التعداد في الموعد المحدد. وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (48/50/09/م.و/أ ق) لسنة 2006 بتاريخ 16/02/2006 الذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتعداد برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وعضوية كل من (وكلاء وزارات التربية والتعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، الصحة، الحكم المحلي، الأوقاف والشؤون الدينية، الأشغال العامة والإسكان، الاقتصاد الوطني، العمل، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التخطيط، الشؤون المدنية، الداخلية والأمن الوطني)، مختصة بدراسة الخطة الشاملة التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2007 والمتطلبات المادية والبشرية وإقرارها، واقتراح الوسائل اللازمة بهدف وضع إمكانيات جميع الوزارات والإدارات الحكومية لتوفير الاحتياجات البشرية والمعنوية اللازمة للتعداد وخاصة العاملين في مرحلة جمع البيانات ووسائل المواصلات والاتصالات ومقار العمل الميداني ووسائل الإعلام، اعتماد شمول التعداد ولحظة الإسناد الزمني، متابعة سير الأعمال التحضيرية والميدانية للتعداد ودراسة العقبات التي تعترضها والعمل على حلها.

بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (49/50/09/م.و/أ ق) لسنة 2006 بتاريخ 16/02/2006 الذي ينص على تشكل اللجان الفرعية للتعداد العام 2007 في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية كل من (مدير التربية والتعليم العالي، مدير الحكم المحلي، رؤساء البلديات، مدير الشؤون الاجتماعية، مدير الشرطة، مدير العمل، مدير الأشغال العامة والإسكان، مدير الأوقاف والشؤون الدينية، مدير التعداد بالمحافظة)، لتتولى مساعدة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تنفيذ التعداد وتوفير العمالة اللازمة ومقار العمل والمساعدة في تنفيذ الحملة الإعلامية للتعداد. كما وصدر قرار من مجلس الوزراء رقم (07/05/11/م.و/أ ه) لسنة 2007 بتاريخ 16/04/2007 يدعو جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والأفراد والأسر، التعاون التام والكامل مع الطواقم الميدانية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من خلال تقديم المعلومات وكذلك دعم التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2007

حجم الطواقم البشرية التي ستقوم بتنفيذ التعداد

أوضح د. شبانه أن التعداد يعتبر أضخم مشروع إحصائي يتم تنفيذه كل عشر سنوات، حيث من المتوقع أن يعمل في هذا التعداد حوالي 7000 شخص لفترات متفاوتة، في مختلف مراحل تنفيذ التعداد، حيث يتوقع أن يعمل نحو 6000 شخص في الميدان ما بين عداد ومراقب ومشرف ميداني ومدراء ومساعديهم في المحافظات، في حين يتوقع أن يعمل نحو 1000 شخص في التدقيق والترميز وإدخال البيانات وتنظيفها وبالإضافة إلى الفنيين والإحصائيين الذين سيعملون على نشر وجدولة نتائج التعداد.

الدور المتوقع للقطاعين العام والخاص:
توقع د. شبانه أن يشارك القطاع العام والخاص في عدة مجالات أهمها المشاركة في تحديد محتويات التعداد من مؤشرات، وكذلك المشاركة في توفير مقار للعاملين الميدانيين في التعداد، والمشاركة في توفير التجهيزات والاتصالات والمواصلات للعاملين الميدانيين في التعداد، والمشاركة في الحملة الإعلامية ماديا ومعنويا، والمشاركة في حث المواطنين على التجاوب والتعاون مع موظفي التعداد وحل مشاكل الرفض.

الحملة الإعلامية للتعداد:

أشار المدير الوطني للتعداد أن الحملة الإعلامية ومتابعتها سيشرف على تنفيذها لجنة إعلامية مركزية مشكلة من ممثلين من الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لتتولى مسؤولة الإشراف على جميع الفعاليات والنشاطات الإعلامية المصاحبة للتعداد من خلال لجانها الإعلامية التي سيتم تشكيلها في جميع المحافظات من مندوبي الدوائر الحكومية والأهلية وممثلي وسائل الإعلام المحلية، كما سيتم تعيين منسقاً للحملة الإعلامية في كل محافظة من أجل متابعة أمور الحملة الإعلامية وتنفيذها.

أهداف الحملة الإعلامية للتعداد:

اشار د. شبانه أن للحملة الإعلامية للتعداد عدة أهداف أساسية تكمن في تعزيز الوعي الإحصائي لدى المواطنين واعتبار التعاون مع الفرق الإحصائية وعمليات التعداد واجبا وطنيا وجزءاً لا يتجزأ من مفهوم المواطنة المبني على مبدأ الحقوق والواجبات، ترسيخ الثقة المتبادلة بين السلطة والجمهور بكافة أفراده فيما يتعلق بالإحصاءات وجمع البيانات من خلال التأكيد على أهمية السرية في المعلومات والبيانات والغاية من استخدامها وكذلك اعتماد وسائل الإعلام الرسمية للدولة كمصادر موثوقة للمعلومات، حشد وتعبئة كافة الطاقات الرسمية والأهلية للمشاركة الفاعلة في توعية الجمهور بأهمية البرامج والنشاطات الإحصائية وفي مقدمتها التعاون الطوعي والإيجابي لانجاح مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت من خلال الإدلاء بالمعلومات والأرقام والبيانات الصحيحة المطلوبة في التعداد، إيضاح الأهداف التي يسعى التعداد إلى تحقيقها بالشرح المبسط من خلال البرامج والوسائل الإعلامية المختلفة وبالأسلوب الذي يسهل فهمه من كافة القطاعات والشرائح السكانية على مختلف مستوياتهم الثقافية والتعليمية وكذلك تسهيل كيفية تحضير المعلومات اللازمة لملئ الاستمارة.

بالإضافة إلى التأكيد على أن المعلومات والبيانات التي يتم جمعها ستبقى طي الكتمان والسرية وأنها لن تستخدم إلا لغايات التخطيط والتنمية على هيئة أرقام وجداول وبيانات إجمالية وليس على المستوى الشخصي أو الفردي، دحض كافة الشائعات والمعلومات الناقصة والأفكار المشوهة التي قد تؤدي إلى أحجام المواطنين عن تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة نتيجة تخوفهم من أنها قد تستخدم للأضرار بمصالحهم مثل استعمالها لغرض ضرائب أو رسوم جديدة قد تثقل كاهل السكان، تبصير المواطنين بحقهم في التأكد من هوية الباحثين والعدادين قبل إدلائهم بالمعلومات والبيانات اللازمة للتعداد، التأكيد على أهمية توفير البيانات الصحيحة والدقيقة وأثرها على إعداد الخطط التنموية.