إسرائيل اتخذت قراراتها بشان الغاز بناء على معلومات خاطئة

بيت لحم- معا- يشهد قطاع الغاز الطبيعي الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية تطورات دراماتيكية غير معلنة وبقيت تحت ارض هذا القطاع رغم إن هذه التطورات ستؤثر وستحسم اتجاهات الحكومة والقرارات التي ستتخذها خلال الأيام القادمة حسب تعبير الملحق الاقتصادي العبري" ذي ماركر " الذي أشار إلى معلومات خاطئة وغير صحيحة استندت الحكومة الإسرائيلية إليها في اتخاذها لقرارات إستراتيجية تتعلق بقطاع الغاز الطبيعي.

وقال محلق" ذي ماركر " الذي كشف القصة في عدده الصادر اليوم " الأحد " ان وزارة الطاقة الإسرائيلية تستعد لاحتمالية تقدير خاطئ لكمية الغاز الذي قالت شركات النقيب بانها عثرت عليه في اكبر حقول الغاز الإسرائيلية" لفيتان " وان الكمية الحقيقية اقل بكثير مما صرحت به الشركات وبالتالي الحكومة أمام الجمهور .

وظهر احتمال التقديرات الخاطئة لكميات الغاز خلال الأشهر القليلة الماضية في أعقاب عملية تقدير وحساب نفذتها شركتين عالميتين متخصصتين في هذا المجال هما شركة الرقابة الدولية SGS الهولندية وشركة HIS CERA الأمريكية وهما شركتان رائدتان في علوم الجيولوجيا ويقدن الاستشارات لشعرات الدول في أنحاء العالم وتم استئجار خدماتها مؤخر من قبل وزارة الطاقة الإسرائيلية حتى تقومان بتأكيد أو نفي المعلومات والمعطيات الخاصة بالغاز الطبيعي الذتي تسلمها شركات التنقيب للحكومة الإسرائيلية.

واتضح حتى ألان نتيجة عمل الشركتان المذكورتان ان كمية الغاز الطبيعي المتوقعة في حقل " ليفتان " اقل بكثير من الكمية التي ادعتها شركة التنقيب " نوبل انيرجي " الامريكية التي توقعت وجود 535 مليار متر مكعب وذلك استنادا للرأي التخصصي الذي طلبته شركة التنقيب من شركة الهندسة " NSAI " المرافقة للمشروع بكل مراحله .

وتوقعت المصادر الاقتصادية أن يبغ حجم الفجوة بين التقديرات المختلفة 2-10% من حجم الغاز المتوقع ما يعني انخفاض قيمة المخزون وبالتالي يتم تقليص سقف الإنتاج المسموح به .

وردت أوساط متخصصة وذات علاقة بالقطاع على التقديرات المختلفة بتحفظ كبير مؤكدة ان الامر يتعلق بتفسيرات مختلفة للمعطيات التي نقلتها الشركة المنقبة للحكومة الإسرائيلية .