تفاهمات غرفة الخليل ووزارة المالية: وقف حجز الحاويات حتى نهاية أيار

الخليل- معا- وقف حجز الحاويات حتى نهاية أيار القادم كان احد بنود التفاهم الذي تم بين مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وبين وفد رفيع المستوى من وزارة المالية الفلسطينية

وضم وفد المالية: حمزة زلوم مدير عام ضريبة الدخل ونائبه ناصر الجيعان ، ولؤي حنش مدير عام الجمارك والمكوس، واحمد قرعوش مدير دائرة الشركات الكبرى، ومدير الجمارك والقيمة المضافة في الخليل نزيه ابو رجب، ومدير الدخل اكرم الطميزي، ومدير الضابطة الجمركية فادي ابو القرن، وعدد من موظفي الوزارة. الذين زاروا مثر الغرفة بناءً على دعوة وجهها مجلس ادارة الغرفة لبحث عدد من القضايا الهامة التي تتعلق بالقطاع الخاص الفلسطيني.

وقد ناشد رئيس الغرفة المهندس محمد غازي الحرباوي وزارة المالية الفلسطينية ممثلة بمعالي الوزير شكري بشارة والمدراء العامين بضرورة تخفيف اجراءاتها على القطاع الفلسطيني لتمكينه من الصمود في هذه الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

كما قدم الحرباوي لوفد وزارة المالية جملة من المطالب التي تهم القطاع الخاص الفلسطيني بشكل عام، وشركات محافظة الخليل بشكل خاص وفي مقدمتها: اعادة النظر في موضوع حجز البضائع والغاء الربط بين فك الحجز وبين براءة الذمة من الدوائر ذات العلاقة وضريبة الأملاك، وتفعيل التفاهمات السابقة بخصوص الجمارك والتي لم توقعها وزارة المالية رغم العديد من المراسلات بهذا الخصوص، واعطاء مهلة طويلة للشركات لتسوية اوضاعها وفك البضائع المحجوزة فوراً.

كما طالب الحرباوي وفد وزارة المالية بالتعاون مع الغرفة التجارية والمؤسسات ذات العلاقة لضبط السوق من خلال المواصفات والمقاييس، وتقديم الخدمات لكبار المكلفين من خلال المكاتب الفرعية في المحافظات بدلاً من مقر الوزارة في رام الله تفعيلاً لمبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات لتخفيف العبء على المكلفين، اضافة لتطوير قدرات ومهارات موظفي وزارة المالية في مجال التعامل مع الجمهور والمراجعين.

وفي معرض نقاش هذه المطالب خلال الجلسة المغلقة التي شهدت نقاشات مستفيضة وعميقة، اتفق الطرفان بداية على البنود التالية:

1. فك البضائع المحجوزة لعدد من الشركات فوراً، وإعطاء الشركات مهلة حتى نهاية شهر ايار من العام الحالي لمراجعة الدوائر المختصة لتسوية اوضاعها.
2. تقديم الخدمات للشركات الكبرى من خلال المكاتب الفرعية في المحافظات، على ان يتم اصدار فواتير المقاصة خلال اسبوع عمل، بحيث تطلب الشركة فواتير المقاصة من دائرة الشركات الكبرى، ويتم ايصالها للمكتب الفرعي من خلال بريد الوزارة خلال اسبوع.
3. تزويد الغرف التجارية بقوائم الشركات غير الملتزمة لحثها على تسوية أوضاعها قبل لجوء وزارة المالية لاتخاذ اجراءات اشد مثل حجز البضائع.
وبعد الانتهاء من الاجتماع الرسمي، تم عقد اجتماع موسع حضره العشرات من اعضاء الهيئة العامة، حيث استمع ممثلو وزارة المالية للعديد من المشاكل التي يعاني منها التجار، وعلى رأسها مشاكل مستوردي الأحذية ومستوردي المواد الغذائية، ومستوردي الاسمنت. حيث تم الاتفاق على عقد عدة لقاءات قطاعية في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل لبحث المشاكل الخاصة بشيء من التفصيل للوصول لحلول ترضي جميع الاطراف. حيث وعد ممثلو وزارة المالية بان يكون اللقاء القادم خلال الاسبوع الحالي، وان يخصص لبحث مشاكل مستوردي الأحذية وقد اقترح السيد رجائي القيسي المدقق المالي للغرفة التجارية مجموعة من المقترحات اهمها:
1. تشكيل لجان قطاعية بمشاركة الغرفة التجارية لبحث المشاكل القطاعية.
2. ضرورة الانتباه لمشاكل برنامج الضرائب الفلسطيني الجديد لان عملية نقل البيانات احدثت بعض المشاكل.
3. تشكيل لجنة خاصة من الغرفة التجارية والجمارك والدخل لدراسة وحل المشاكل الفردية.
وقد صرح المهندس محمد غازي الحرباوي عن ارتياحه لنتائج الزيارة والتي اثمرت عن الوصول لتفاهمات تحافظ على مصالح اعضاء الهيئة العامة، اضافة لتعزيز دور الغرفة التجارية في مجال الضغط والمناصرة، مقدماً شكره لممثلي وزارة المالية على استجابتهم لدعوة الغرفة، وسرعة اتخاذهم للقرارات مما اثر بشكل ايجابي على نتائج جلسة العمل.