النقل والمواصلات تشارك في فعاليات لقاء حول المواصلات بمناطق الأغوار

رام الله- معا - بناءً على تعليمات وتوجيهات الوزير د.م نبيل الضميدي، وعلى ضوء الدعوة الموجهة من المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) توجه طاقم من الإدارة العامة لمراقب المرور ووحدة النوع الاجتماعي في وزارة النقل والمواصلات للمشاركة في فعاليات اللقاء الجماهيري للوقوف على مجمل الصعوبات والعقبات التي يواجهها قطاع النقل والمواصلات في مناطق الاغوار الشمالية والجنوبية والآثار السلبية الناجمة عنها في كافة الأصعدة والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وخلال هذا اللقاء أوضحت أ.عبير الشوا ممثلة عن النوع الاجتماعي بوزارة النقل والمواصلات بأن طواقم العمل بالوزارة وبتوجيهات من الوزير د.م نبيل الضميدي تقوم ببذل جهوداً حثيثة ومضاعفة لتحقيق الرؤية الإستراتيجية الوزارة بتنظيم قطاع النقل العام على مستوى الوطن وبالتعاون والتنسيق المستمر والمكثف مع كافة القطاعات الفاعلة والعاملة في هذا القطاع لتوفير الخدمات المختلفة في جميع الأوقات ووفقاً لبرنامج زمني واضح تسهيلاً لحركة المواطنين وتنقلهم بحرية وسلامة سيما النساء منهم.

وبدوره أكد يوسف دراوشه نائب مراقب المرور العام ان الوزارة تسعى لتطوير وتنمية فكرة إستخدام المواصلات العامة وتحديداً الحافلات وذلك إختصاراً للوقت والتكاليف وإلزامية الخدمة لشركة الحافلات التي تخدم المنطقة، وأشار بأن الوزارة تدعو الى عدم إستخدام حافلات النقل الخاصة تشجيعاً لأستخدام وسائل النقل العام ولتكون مجدية ونافعة للمشغلين العاملين على الخطوط.

وفي ذات السياق أكد المشاركون على تشجيع كافة المواطنين من كافة الشرائح باختلاف العمر أو الجنس أو التجمعات السكانية أو الإعاقة في استخدام وسائل النقل العام عند السفر من أجل زيادة الشعور بالأمان والاطمئنان، مشيرين الى ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية والبطاقة التعريفية وكذلك الالتزام بمعايير السلامة.

كما أبدى كل من عصام يامين مدير المتابعة والتفتيش وريان الوحيدي ممثلاً عن الإدارة العامة لمراقب المرور في مديرية النقل والمواصلات في أريحا الاستعداد بالرد على كافة شكاوى المواطنين وتوضيح كل الأمور والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة بالخصوص.

وفي ختام اللقاء أكد ممثلو الوزارة ايضا أنه سيتم وبالتعاون مع لجنة السير في محافظة أريحا القيام بدراسة كافة المشاكل والعراقيل التي تعترض حسن سير العمل فيها ووضع الحلول المناسبة بالسرعة الممكنة ووفقاً للقانون والانظمة المعمول بها.