اشتية: إسرائيل تضع شروطا جديدة مسبقة على طاولة المفاوضات

رام الله - معا - قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د. محمد اشتية إن هناك تحولا في العلاقة مع إسرائيل، وأن الخلاف على جميع القضايا في موضوع الأسرى والقدس والحدود والتواجد العسكري في غور الأردن، واكد ان إسرائيل تضع شروطا جديدة مسبقة على طاولة المفاوضات تتعلق بالاعتراف باسرائيل دولة يهودية.

وأضاف د. اشتية خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله اليوم الإثنين أنه منذ بدء المفاوضات في تموز الماضي "خضنا تجربة المفاوضات على أمل الوصول إلى حل عادل، وزوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والتوصل لحل عادل لقضية اللاجئين ضمن إطار حل الدولتين وعلى حدود العام 1967".

وأكد د. اشتية أن المطالبة الإسرائيلية بالاعتراف المتبادل الجديد، ليس لها أي أرضية تذكر، حيث قام الرئيس الراحل ياسر عرفات بتبادل رسائل الاعتراف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحق رابين بتاريخ 9-9-1993، وفق ما نقلت وكالة الانباء الرسمية "وفا".

وأشار إلى أن "الشعب الفلسطيني وقيادته قدموا التنازل التاريخي، بالقبول بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وبنسبة 22% من مساحة فلسطين التاريخية".

وأوضح أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يبذل جهدا كبيرا من أجل دفع مسار عملية التفاوض، والوصول إلى نتائج إيجابية وناجحة، وأن الرئيس الأميركي باراك أوباما مطّلع بشكل أسبوعي على ما يجري بهذا الشأن، مؤكدا أن إسرائيل حاولت عرقلة أو إفشال جهود كيري؛ عبر الإعلان عن دفعات استيطانية والمزيد من القتل وزيادة العنف وهدم البيوت والاعتقالات.

وأكد د. اشتية ان اسرائيل تحاول تدفيع الفلسطينيين ثمن الدفعة الرابعة من خلال ربطها بعدم الذهاب للأمم المتحدة، أو مقابل إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد، أو مقابل تمديد المفاوضات.

وبين ان القيادة طالبت بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى فورا، إضافة إلى المطالبة بإطلاق سراح الأسرى مروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي، ومعظم الأسرى، دون إبعاد أي أسير عقب إطلاق سراحه.

وقال د. اشتية "إن إسرائيل تحاول تمديد المفاوضات بعد التاريخ المتفق عليه (التاسع والعشرين من نيسان الجاري) ونحن نقول الأهمية لا تكمن في التمديد، بل تكمن في النوايا والجدية لدى إسرائيل في المضي بالمفاوضات، من خلال الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ووقف الاستيطان، وأن تضع حدودا لها على أساس حل الدولتين وحدود عام1967".

وأشار د. اشتية إلى أن الرئيس محمود عباس وقع 15 رسالة للانضمام إلى مؤسسات دولية، باعتبار ذلك حقا طبيعيا لنيل هذه العضوية، وليس رد فعل على الإجراء الإسرائيلي بمنع الإفراج عن الأسرى فقط، مؤكدا أن هناك تحولا في العلاقة مع إسرائيل، وأن الخلاف على جميع القضايا في موضوع الأسرى والقدس والحدود والتواجد العسكري في غور الأردن.

وقال "إن إسرائيل تهدد بإلغاء الحوافز التي منحتها للاقتصاد الفلسطيني، ونحن نقول لا أثر يذكر لمثل هذه القضايا. نحن ندرك النتائج المترتبة على هذا القرار، ولكن ليس غريبا على الاحتلال معاقبة الشعب الفلسطيني، الذي أصلا يعاقب كل يوم بوجود الاحتلال وممارساته".

وفي إطار المصالحة، أكد د. اشتية أن وفدا سيذهب إلى قطاع غزة، لمناقشة إتمام عملية المصالحة على أساس تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات حسب الفترة الزمنية التي سيتم الاتفاق عليها، مشيرا إلى المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد اجتماعا أواخر الشهر الجاري؛ لمناقشة الترتيبات ومجريات الأمور والتحضيرات المستقبلية.