ضباط يطالبون بمحاسبة المسؤولين الفعليين عن تدمير المؤسسة العسكرية وحماس تدعو موظفي القطاع العام بالعودة لعملهم

غزة- معا- وسط تضارب الأوامر التي يتلقاها موظفو القطاع العام الفلسطيني من موظفي الخدمة المدنية والعسكرية ينتظر الموظف القرار النهائي للعودة للعمل أو البحث عن مهنة اخرى يضمن بها راتباً شهريا.

فقد تواصلت دعوات حركة حماس التي سيطرت على قطاع غزة مؤخراً موظفي القطاع العام بالعودة لوظائفهم، فيما تعارض حكومة الطوارئ التي شكلها سلام فياض عودة الموظفين إلى عملهم مؤكدة على أن رواتبهم ستصلهم كما هي، وقد دخل الشهر الجديد يومه الاول والموظفون ينتظرون تحقيق الوعود.

وكان رئيس ديوان الموظفين العام المكلف من قبل اسماعيل هنية ومن حركة حماس د. محمد المدهون قد ناشد الموظفين في القطاع العام وفي الديوان بالعودة لوظائفهم في رسالة بعثها أمس قال فيها:" إن التهديدات التي يتعرض لها الموظفون بقطع رواتبهم ومعاقبتهم على التزامهم بعملهم إنما يقطع الطريق على أداء الواجبات والخدمات للمواطنين والموظفين على حد سواء مما يضر بالمصالح الضرورية للمواطنين ويعبث بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني" داعياً كافة الموظفين والعاملين في ديوان الموظفين العام بشكل خاص للالتحاق بعملهم وأداء واجباتهم "حتى يكونوا في خندق شعبهم ومصالحه وقضيته".

من جانبهم أصدر ضباط وضباط صف وجنود الأمن الوطني في اللواء الثالث- المنطقة الجنوبية بياناً طالبوا فيه الرئيس محمود عباس بوقف ما أسموه "المراسيم المجحفة" وتعيين العقيد ركن / حسين أبو عاذرة قائداً للأمن الوطني ومحاكمة العميد جمال كايد وتوفيق أبو خوصة اللذين اتهمهما البيان بالمسؤولية عن تدمير المؤسسة العسكرية.

وجاء في بيانهم مطالبات منها "محاكمة العميد جمال كايد وتوفيق أبو خوصة اللذين كانا سببا رئيسياً في انهيار المؤسسة العسكرية".

وطالب البيان كذلك بمحاكمة العميد جهاد سرحان بصفته قائداً للمنطقة الشمالية والذي- حسب البيان- فر تاركاً جنوده خلفه ولم يسعف الجرحى من أبناء الأمن الوطني, كما طالب بمحاكمة رئيس أركانه المقدم محمود أبو شريف لاشتراكه في نفس المخطط- وفق البيان.

ودعا الضباط الى إعادة بناء قوات الأمن الوطني على أسس وطنية ومهنية وتعيين أصحاب الكفاءات والمخلصين للوطن على رأس المؤسسة العسكرية.

وفي بيان ثالث طالب تجمع النقابات المهنية الرئيس محمود عباس وحكومة الطوارئ بالعدول عن قرار إلغاء عقود الموظفين من الحكومة العاشرة.

واعرب العاملون في تجمع النقابات المهنية عن بالغ استنكارهم لهذا القرار مشددين على أن خلفيته سياسية محذرين من المساس بقوت الموظف وحق أطفاله، ومهددين باتخاذ عدة خطوات وإجراءات من أجل الحفاظ على مصلحة الموظف ومنها رفع قضية أمام محكمة العدل العليا للطعن في قانونية هذه القرارات، ومخاطبة المجلس التشريعي وجهات عربية رسمية وشعبية من أجل وقف هذا القرار والدعوة لمؤتمر جماهيري لأسر الموظفين المهددين بالفصل خلال فترة قريبة.