الصحة: قانون مكافحة المخدرات سيعاقب المروجين بالمؤبدات

رام الله - معا - حدثت وزارة الصحة مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات كي يجرم تعاطيها والاتجار بها بعقوبات تصل الى احكام بالمؤبد.

وقالت مدير وحدة الشؤون القانونية في وزارة الصحة أروى التميمي إن الوزارة حدثت مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالشراكة مع وزارة العدل والنيابة العامة ومكافحة المخدرات، والقضاء، مشيرة إلى أن المسودة في طور رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.

وأشارت التميمي إلى أن "القانون يجرم التعاطي بالمخدرات والإتجار بها، وضبط تداول العقاقير الخطرة في السوق الفلسطيني"، مضيفة أنه يجرم الاتجار بالمخدرات، ويفرض عقوبات شديدة تصل إلى المؤبدات.

وقالت إن مسودة القانون تجرم التعاطي وتحاول ضبطه، "فبالبداية يتعامل معه كمريض، فيتم علاجه في مراكز التأهيل لتخليصه من الإدمان، ولكن إذا كان هناك إصرار من قبله على التعاطي، فالقانون سيشدد العقوبة عليه".

ويحتوي القانون على ضوابط تفرق ما بين المتعاطي لأول مرة، والمتعاطي لثاني مرة وللمروج، على حد قول مدير وحدة الشؤون القانونية، والتي أضافت أنه في حال إقرار القانون فإنه سيكون لدى المحاكم مادة قوية لقمع وردع التجار والمتعاطين، وضبطهم، "ويمكن أن تصل العقوبة في بعض الأحيان إلى أن يمضي التاجر عمره داخل السجن".

وأكدت أن مشكلة الحدود شكلت دافعا لدى وزارة الصحة للعمل بشكل أكثف لضبط المنتجات المهربة، بالشراكة مع الضابطة الجمركية.

وفيما يخص متابعة الأدوية المتحفظ عليها، قالت أروى التميمي إنه يمنع تداول أي دواء غير مسجل في وزارة الصحة، مضيفة أن أي دواء غير مسجل يتم مصادرته والتصرف به وفق الإجراءات القانونية، والدواء المهرب كذلك، والذي لا يحمل بطاقة تعريف واضحة.

وقالت إن هناك مقترحا لتعديل نظام التأمين الصحي، لمعالجة إمكانية الاشتراك بالتأمين الصحي. فالمقترح سيمنع أن يكون الاشتراك في التأمين آني، وإذا احتاج المواطن غير الملتزم بدفع ما عليه من الزامات فإنه سيدفع ما ترتب عليه بأثر رجعي.

وأوضحت أ. التميمي أن وحدة الشؤون القانونية أدرجت في هيكلية وزارة الصحة قبل 7 أعوام، مهمتها متابعة كل القضايا ذات البعد القانوني المتعلقة بالوزارة، سواء الملفات الداخلية، أو الخارجية، إضافة إلى أنها عضو في تشريع التشريعات الصحية الموحدة التي تصاغ في اجتماعات تعقد بجامعة الدول العربية، أو أي بلد عربي يستضيف هذه الاجتماعات.

وأضافت أن الوحدة تتابع كل القضايا التي ترفع على وزارة الصحة، وأي شأن قانوني مثل مصادرة الأدوية، والاستشارات الداخلية بما يتعلق في الشؤون الإدارية داخل الوزارة، ومتابعة عقود العمل التي تبرمها الوزارة مع الموظفين، وتدقيق عقود التوريدات والمقاولات، إضافة إلى الاتفاقيات التي تعقد بين الوزارة والجهات الدولية أو المحلية، بما ينسجم مع القانون الفلسطيني، كما أن الوحدة تتابع صياغة وإعداد القوانين اللازمة فيما يتعلق بالشأن الصحي، أو أي قضايا استملاكات لأبنية تابعة لوزارة الصحة، ومعالجة الامور القانونية العالقة لموظفي الوزارة والبت فيها وتسويتها بشكل يومي".