لبيد سيحد من أجر مدراء البنوك والتأمينات: "فقط" 3.5 مليون شيقل
نشر بتاريخ: 08/04/2014 ( آخر تحديث: 08/04/2014 الساعة: 23:24 )
القدس- تقرير خاص معا - فجر وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد خلال مؤتمر اقتصادي نظمته صحيفة "كلكاليست" الاقتصادية، الليلة الماضية، قنبلة حين أكد أنه أمر المديرة العامة في وزارته بالعمل على الحد من أجور كبار الموظفين في مجال البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار.
وأشارت تقارير صحفية إلى أنّ 20 من هؤلاء يتقاضون أجرا يصل سوية إلى 132 مليون شيقل سنويا – وهو أجر خيالي يصل إلى 550 ألف شيقل شهريا بالمتوسط لكل واحد منهم.
ومن المتوقع أن يتم تحديد أجور كبار المدراء العامين في الشركات إلى 3.5 مليون شيقل سنويا، وأي أجر يتلقونه فوق هذا المبلغ سيتم فرض ضريبة عليه.
الوضع اقسى لدى فلسطينيي 48
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من نشر مراقب الدولة، يوسيف شابيرا، لتقريره الذي اتهم فيه حكومة بنيامين نتنياهو بالتقصير في النهوض بالأمن الغذائي في إسرائيل، ما وسّع دائرة الجوع لتصل إلى 900 ألف مواطن بينهم 360 ألف طفل.
وجاء في التقرير أنّ ظاهرة انعدام الأمن الغذائي آخذة في التفشي، وأنها أشد خطورة في الوسط العربي الذي يفتقر إلى جمعيات خيرية تنشط في هذه المجال، ناهيك عن عدم وجود أي دعم حكومي رسمي لهذه الجمعيات التي تعتمد أساسا على تبرعات من المواطنين ومن أموال الزكاة على الأغلب.
وأشار مراقب الدولة إلى أنّ "حوالي 900 ألف مواطن، بينهم 360 ألف طفل، أفادوا العام الماضي بانهم اضطروا لأسباب اقتصادية الى تقليص تناول الغذاء".
وعقب وزير الرفاه الاجتماعي مئير كوهين على تقرير المراقب بالقول إنّ التقرير يخص الفترة التي سبقت تشكيل الحكومة الحالية، مضيفا أن ميزانية مشروع الأمن الغذائي رُفعت منذ توليه مهام منصبه بأكثر من ضعفين.
وأقر الوزير كوهين مع ذلك بأن هناك مماطلة قضائية تعيق إكمال تنفيذ المشروع، مؤكدا عزمه على إنهاء هذه المماطلة. وأشار إلى أن "النضال ضد الفقر وظواهره هو المهمة الأولى في أهميتها".
وأضاف كوهن أنه اتفق مع وزير المالية ورئيس حزبه (“يش عتيد”) يائير لابيد، أن “يتم تنفيذ خطة الصراع ضد الفقر”.
من جانبه عقب رئيس المعارضة وحزب العمل، يتسحاك (بوجي) هرتسوغ، والذي شغل منصب وزير الرفاه الاجتماعي قبل ثلاث سنوات: “التقرير يشير إلى الفجوة غير المعقولة بين الأقوال والأفعال في الحكومة الحالية. هناك تصريحات ووعود – ولكن بدون أي نقل للأموال. أطالب لابيد و(رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو نقل الأموال لمحاربة هذه الظاهرة المخجلة”.
خطر على الأطفال
من جانبه قال رئيس الجمعية الإسرائيلية لطب الأطفال، بروفيسور إيلي سوماخ، أنّ “الفقر يشكل خطرا على حياة الأطفال، لأن أمنهم الطبي يعتبر جزء من الأمن القومي لدولة إسرائيل ويجب الحفاظ عليه. المعطيات الرسمية هي ضوء أحمر يجب أن يحفزنا على العمل”.
عضو الكنيست دوف حنين (الجبهة) قال: “مراقب الدولة يكشف النقاب عن صورة صعبة من توسيع وتعميق دائرة الفقر، التي تشمل أكثر عمال ومجموعات كانت تابعة في الماضي إلى الطبقة الوسطى. هذه نتيجة مباشرة لسياسة رأسمالية متطرفة لحكومة نتنياهو- لابيد- بينت”.
أما عضو الكنيست إيلان غالؤون (ميرتس)، فقال: “قبل إقامة لجنة أخرى لمكافحة الفقر ستوصي بما هو مفهوم، على حكومة نتنياهو- لابيد أن تقرر فيما إذا كانت تريد حل هذه الضائقة المستفحلة”.
