بينيت: كيري فشل وهناك غالبية تؤيد خطتي ضم المستوطنات لإسرائيل
نشر بتاريخ: 10/04/2014 ( آخر تحديث: 10/04/2014 الساعة: 19:33 )
بيت لحم- معا - يمارس وزير الاقتصاد الإسرائيلي "نفتالي بينت" منذ يوم أمس ضغوطا كبيرة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحثه على اتخاذ خطوات متطرفة ضد الفلسطينيين، على خلفية الأزمة الراهنة التي تعيشها المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وفقا لما قاله اليوم الخميس موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني.
وطلب "بينت" عبر رسالة وجهها يوم أمس لرئيس الوزراء نتنياهو بإعلان فشل المفاوضات واعتراف نتنياهو بذلك ومن ثم عقد جلسة للحكومة الإسرائيلية يتقرر في نهايتها فرض"السيادة" الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية.
وبرر "بينت " طلبه المذكور بما اسماه بالخطوات الفلسطينية أحادية الجانب وتوجه الفلسطينيين نحو الأمم المتحدة، مناقضين بذلك اتفاقية أوسلو والتفاهمات التي ساهمت باستئناف المفاوضات قبل 9 أشهر.
"نشهد هذه الأيام أفول العملية السياسية فقد حطم الفلسطينيون جميع القواعد وسجلوا رقما قياسيا في مجال الابتزاز والرفض بعد أن رفض أبو مازن مناقشة الاعتراف بيهودية الدولة وبعد أن أطلقت إسرائيل سراح عشرات "القتلة" من اجل استئناف المفاوضات ليقوم بعدها الفلسطينيون بخرق أساس المفاوضات بطريقة فظة"، قال بينت في نص رسالته الموجهة لنتنياهو.
"منذ سنوات ونحن نضرب رؤوسنا بحائط المفاوضات مرة تلو الأخرى دون أن ينهار الحائط لذلك حان الوقت لطريقة تفكير جديدة، لذلك اطلب منك إجراء نقاش وبأسرع وقت ممكن لبحث الخطة البديلة "Plan B" والشروع فورا بفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية مثل الكتلة الاستيطانية اريئيل وغوش عصيون وغلاف مطار بن غوريون وكتلة عوفرة بيت ايل الاستيطانية وكتلة معاليه ادوميم ومستوطنات أخرى، حيث يعيش في هذه المناطق 400 الف إسرائيلي وعشرات الفلسطينيين فقط، وهذه المناطق تقع في قلب الإجماع الوطني الواسع إضافة لأبعادها الأمنية والتاريخية والقيمية بالنسبة لدولة إسرائيل، وسيتم تنفيذ هذه الخطوة تماما كما كان الحال حين فرضت السيادة الإسرائيلية على القدس إبان حكومة ليفي اشكول وهضبة الجولان إبان حكم مناحيم بيغن" أضاف بينت في رسالته.
وقال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ معا إن تصريحات وزير الاقتصاد الاسرائيلي تأتي ضمن سياسة الابتزاز والتهديدات التي تمارسها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني وقيادته.
واضاف أن هذه السياسة لن تثمر حتى الآن، لان القيادة متمسكة بالثوابت الفلسطينية ولن تحيد عنها، رغم محاولات اسرائيل لكسر ارادة الشعب الفلسطيني.
وحول فشل المفاوضات، أشار ابو يوسف إلى أن حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية ذلك بحكم ما تقوم به من انتهاكات متواصلة بحق الشعب الفلسطيني مستغلة بذلك غطاء المفاوضات.
ويعتقد أبو يوسف انه ثبت من خلال مسار المفاوضات وجود فجوة كبيرة بين الموقف الفلسطيني المتمسك بالثوابت والموقف الاسرائيلي الذي يريد المفاوضات من اجل المفاوضات.
في ذات السياق قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية ان بانيت وامثاله واهمون ان اعتقدوا ان شعبنا سيتعاطى مع خططهم التهويدية الرامية الى تصفية قضيتنا الوطنية.
واضاف زكي ان دعوة المتطرف بانيت الى ضم الاراضي الفلسطينية المصنفة "ج" التي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية الى اسرائيل ومنح المواطنين فيها الجنسية الاسرائيلية مع ضم الكتل الاستيطانية هي دعوة عنصرية وانتهاك فاضح للقانون الدولي خاصة ان جميع ارضنا هي ارض محتلة وفق القوانين والشرائع المختلفة.
واكد زكي دعوة بانيت التي ترافقت مع حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد السلطة الوطنية تنم عن افلاس سياسي اسرائيلي ومحاولة للهروب الى الامام خاصة وان حكومة نتنياهو تدرك تبعات افعالها وافشالها للمفاوضات التي قدم لها الجانب الفلسطيني كل شيء من اجل انجاحها بينما قابلت حكومة نتنياهو ذلك ببناء اكثر من سبعة الاف وحدة استيطانية وقتل اكثر من ستين مواطنا فلسطينيا.
وشدد زكي على ان اسرائيل لا تجد لها مصلحة في السلام نظرا للاستحقاقات السياسية المترتبة عليها وانها تريد مفاوضات تبدأ ولا تنتهي بينما تتواصل وتيرة الاستيطان والتهويد حتى نصل الى مرحلة لا نجد فيها مكانا لاقامة دولتنا المنشودة على كامل الاراضي المحتلة وعاصمتها القدس.
ودعا زكي المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته ووقف سياسة الكيل بمكيالين بعد ان اتضح للقاصي والداني ان من يعطل السلام هي اسرائيل وحكومة التطرف.
وقال زكي ان عقوبات الاحتلال ستفشل امام صمود وارادة شعبنا الذي لن يقايض حريته ومستقبله وكرامته بلقمة عيشه مؤكدا ان "الحرة تجوع ولا تأكل بثدييها".