زهيرة كمال تعتبر طلب تعديل قانون الانتخابات العامة المتعلق بمشاركة المرأة مخالفة قانونية والتفاف على القانون

معا - أوضحت وزيرة شؤون المرأة زهيرة كمال أن ما تم في المجلس التشريعي باجراء تعديل على قانون الانتخابات العامة يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري كان مفاجئا, وأضافت "نحن نجد في ذلك مخالفة قانونية والتفاف على القانون ومحاولة لسحب أي انجاز يمكن أن يتحقق على صعيد المرأة معبرة عن استياء كبير تجاه ذلك.

وقالت ان مجموعة من أعضاء المجلس التشريعي تقدمت بطلب اجراء تعديل على أحكام القانون الخاص بمشاركة المرأة بعد أن كان المجلس التشريعي أقر قانون الانتخابات العام, بحيث يضمن حق المرأة بالترشيح على أساس أن يكون لها مقاعد ضمن اللوائح الانتخابية ولكن التعديل الذي تقدم به بعض أعضاء المجلس يضمن حق المرأة في الترشيح فقط دون الحصول على مقاعد في المجلس التشريعي علما بأن القانون الذي تمت المصادقة عليه قبل اجراء التعديل يضمن للمرأة ما نسبته 20 % من المقاعد.

وأضافت أن الابقاء على حق المرأة في الترشيح ضمن القوائم, وحرمانها من الحصول على مقاعد يشكل خطورة على تمثيل النساء في التشريعي, وهذا أيضا ينطبق على المجالس البلدية في الترشيح, دون الحصول على مقاعد.

وصرحت بأن اجتماعا سيعقد اليوم مع الرئيس محمود عباس, وذلك بطلب تقدمت به لجنة الحملة الانتخابية للنساء من أجل زيادة المشاركة السياسية على أساس تكريس المكتسبات السياسية التي تم تحقيقها.

وحول التوقعات على المصادقة على القانون المعدل, قالت وزيرة شؤون المرأة ان المجلس التشريعي هو الذي أقر القانون وهو الذي أجرى تعديلات عليه, ونحن نأمل أن يتقدم عدد من أعضاء المجلس التشريعي بطلب للتعديل وذلك لضمان عدم توقيع الرئيس على ما جرى من تعديل حالي على القانون.