الجمعة: 01/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الكوني ومخامرة يقومان بجولة تفقدية بخرب يطا الشرقية والتجمعات البدوية

نشر بتاريخ: 10/04/2014 ( آخر تحديث: 10/04/2014 الساعة: 19:56 )
الخليل -معا- قام وزير الحكم المحلي د. سائد الكوني، ورئيس بلدية يطا المحامي موسى مخامرة، بجولة تفقدية في خرب يطا الشرقية، والتجمعات البدوية وشملت الجولة كل من "خلة الميه، الديرات، ارفاعية، ام لصفة، أم الشقحان، البويب، سهل واد الما، خربة أم الخير، النجادة، الهذالين، الزويدين، والفقير، مسافر يطا"، وذلك بغرض الاطلاع عن كثب على أوضاع حراس الأرض في تلك المناطق المحاطة بالاستيطان، وكان في استقبالهم ممثلين المجالس القروية وأهالي الخرب وعشائر التجمعات البدوية.

ورافق الوزير في جولته أمين سر حركة فتح اقليم يطا والمسافر د.كمال مخامرة، وطاقم من الوزارة ضم كل من الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية محمد حسن جبارين، ومدير عام المشاريع محيي الدين العارضة، ومدير عام حكم المحلي في الخليل رائد الشرباتي، ووليد أبو الحلاوة مستشار الوزير وطاقم فني من الوزارة والمديرية.

وتأتي هذه الجولة للوقوف على الظروف الحياتية التي تعيشها هذه المناطق، ولبحث كيفية تعزيز صمود الأهالي في وجه أعمال التجريف وهدم البيوت والمضايقات اليومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه.

هذا وتفقد الكوني ومخامرة سكان منطقة أم الخير والتي يعاني سكانها من تعديات مستوطني مستوطنة كرمئيل المحاذية لهم، حتى طابون الخبز الذي لم يسلم من اعتداءاتهم، حيث قام أحد المستوطنين برفع دعوى قضائية في المحاكم الإسرائيلية بحق مالك الطابون "سليمان عيد أمين الهذالين" مطالباً إياه بتعويضات قدرها (220) ألف شيكل جراء الضرر الذي لحق به على إثر الدخان المنبعث من الطابون حسب حجته، بالإضافة الى انه تم زيارة أسرة الحاج شعيب الهذالين المرابطين على أرضهم.

واستمع الكوني ومخامرة الى شرح مفصل من المهندس نايف البسايطة وعشائر التجمعات البدوية لاحتياجاتهم ومطالبتهم بضرورة توفير طرق صالحة للاستعمال تربط بين تجمعاتهم، إضافة إلى عيادة صحة تخدم المنطقة، وغرف صفية للطلبة.

كما والتقى الكوني في مجلس قروي خلة الميه والتي تضم (خلة الميه، الديرات، ارفاعية، ام لصفة، أم الشقحان، البويب، سهل واد الما)، ومجلس قروي الكرمل والتجمعات التي تضمها، مع رؤساء المجالس القروية ورؤساء التجمعات البدوية في تلك المنطقة، واستمع منهم لأبرز احتياجاتهم ومطالبتهم بضرورة ترفيع المجالس القروية التي تضم تجمعات سكنية لبلدية، ومساعدتهم في جدولة المستحقات التي عليهم لصالح الحكومة ومطالبتهم بغرف مدرسية بدلاً من الغرف المستأجرة، وغيرها من الاحتياجات.