ورشة عمل حول الضمان الاجتماعي في راس كركر

رام الله -معا- عقدت جمعيه العمل النسوي بالتعاون مع منظمة التضامن العماليه في قاعه المجلس البلدي في قريه راس كركر ورشه عمل حول الضمان الاجتماعي بمشاركه 20 شابا وشابة ممثلين عن مؤسسسات المجتمع المدني في القرية.

وفي بدايه الورشة رحبت الناشطة النسوية لميا بالحضور وقدمت عرضا موجزا عن جمعية العمل النسوي واهدافها وانشطتها وأكدت على أهمية توعية النساء وخاصة العاملات في تشريعات وقوانين العمل والعمل من داخل النقابات من أجل تحسين شروط وظروف عمل العاملات والاشتراك في حملات الضغط وأهمها حملة الحق في الضمان الاجتماعي التي بادرت لاطلاقها منظمة التضامن العمالية بمشاركة جمعية العمل النسوي واتحاد شباب الاستقلال ويشارك بها الآن العديد من الكتل النقابية اليسارية .

وقدمت لميا للحضور النقابي محمد العاروري أمين سر منظمة التضامن العمالية والذي بدأ حديثه بالتعريف بالضمان الاجتماعي وهو ضمان العيش الكريم لكافة العاملين وأن الضمان الاجتماعي هو حق من حقوق الانسان أكدت عليه كافة القوانين والاتفاقيات العربية والدولية فالقانون الاساسي الفلسطيني نص على مسؤولية السلطة عن توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وأكدت على ذلك اتفاقية العمل العربية والدولية رقم 102 والتوصية الخاصة بالضمان الاجتماعي رقم 202 لعام 2012 وكذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

ووأشار الى أن قانون الضمان الاجتماعي بات ضرورة قصوى خاصة وأن السلطة الفلسطينية سبق أن ألغت قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2003 بعد اقراره من المجلس التشريعي وصادق عليه الرئيس الشهيد ياسر عرفات ، ونوه الى أن اقرار قانون الضمان الاجتماعي وانشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي يرأسها مجلس ادارة من أطراف الانتاج الثلاث ( ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب العمل ) من شأنه أن يضمن الحياة الكريمة للعاملين ويساهم في مكافحة البطالة والفقر ويحد من هجرة الشباب الخريجين .

وأكد العاروري على موقف منظمة التضامن العمالية على رفض نظام التقاعد الخاص الذي أقرته الحكومة الفلسطيني بتاريخ 18 شباط من هذا العام كونه يتناقض ومفهوم الضمان الاجتماعي والقانون الاساسي واتفاقيات العمل العربية والدولية بشأن الضمان الاجتماعي وكون النظام المذكور يعفي الحكومة الفلسطينية من مسؤوليتها في توفير الحماية الاجتماعية للعاملين وهو يرسم شركة مساهمة لآصحاب رؤوس الاموال لاستثمار أموال العمال دون مشاركتهم في القرار المالي والاداري واضافة الى ذلك يفرض ضريبة على اشتراكات العمال ويعفي أصحاب العمل ورأس المال من الضريبة ويعني هذا النظام خصصة الضمان الاجتماعي وهروب من تطبيق اتفاقيات العمل الدولية وشرعة حقوق العمال التي هي حقوق انسان .

ثم تم فتح باب النقاش حيث طرح المشاركين العديد من الاستفسارات التي اجاب عليها العاروري