بحر يقول ان المراسيم الرئاسية مخالفة للقانون والدستور الفلسطيني

غزة- معا- أكد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أن المراسيم التي قام الرئيس عباس بإصدارها هي مخالفة للقانون والدستور ومنها تجميد بعض القوانين منها مادة 72 لأن بها بند ينص على أن لايحق لرئيس السلطة إصدار أي قانون إلا بموافقة المجلس التشريعي .

وعبر بحر خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة عن رفض حركة حماس وبعض من الدول العربية من نشر قوات دولية, معتبرا أنها هي يد الحماية الإسرائيلي لتحقيق أهدافها في ضرب المقاومة الفلسطينية .

وقال بحر بأنه " لايحق للرئيس محمود عباس إصدار مثل هذه المراسيم لأنها تعمل على توتير الساحة الفلسطينية وأن موظفي القطاع حقهم مكفول ".

وتعقيبا على المراسيم الرئاسية التي أصدرها عباس اعتبر أن أخطر ماجاء في المرسوم الرئاسي يتمثل في أنه لايفرق بين سلاح المقاومة الفلسطينية وسلاح الفلتان الأمني, موضحا أن ذلك يخالف أبسط وقواعد القانون الدولي المتمثلة بحق الشعوب المحتلة في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير.

وشدد بحر على أن ماجاء به المرسوم الرئاسي خروجا واضحا على وثيقة الوفاق الوطني التي أجمعت عليها القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بكافة أشكاله وأطيافه .

وقال بحر ان حالة الطوارئ التي تم تشكيلها بالمرسوم الرئاسي تعد "باطلا" من الناحية القانونية لصدورها عن حكومة عير دستورية وغير شرعية الأمر الذي يترتب عليه بطلان المرسوم الرئاسي .

وطالب بحر بضرورة الالتزام بالبرنامج الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية المقالة التي نالت ثقة المجلس التشريعي وأصبحت حكومة تسير أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة تنال ثقة المجلس التشريعي حسب الأصول الدستورية .

وبخصوص المرسوم الرئاسي الذي ساوى بين سلاح المقاوم وسلاح الفلتان قال بحر" أن كل من يخالف هذا المرسوم يعتبر قد ارتكب جرما يعاقب عند إدانته بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات ساري المفعول" .

ودعا بحر كافة القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بكافة شرائحه إلى إعلان موقف واضح من المرسوم الرئاسي على وجه الخصوص ومن كافة المراسم الرئاسية التي صدرت مؤخرا خلال فترة إعلان حالة الطوارئ.