الحمدالله: اتخاذ سياسيات مالية لتحفيض العجز المالي

رام الله- معا - أكد رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله أن الحكومة تستخدم سياسة الترشيد في النفقات منذ استلام مهام عملها، وأنها منذ حزيران 2013 لم تقترض من البنوك.

وقال إن الحكومة اتخذت سياسات مالية للعمل على تخفيض قيمة العجز الشهري المقدر بـ120 إلى 130 مليون دولار ونجحت في ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد في مقر رئاسة الوزراء، بحضور مدير المركز الإعلامي الحكومي والمتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو مع كافة ممثلي النقابات لإطلاعهم على أخر الأوضاع السياسية والاقتصادية والتحديات التي تواجه الحكومة، والقيادة الممثلة بالرئيس محمود عباس على جميع الأصعدة.

وأكّد الحمدالله على الحوار الجاد والبنّاء بين الحكومة والنقابات كونها مكوناً مهماً وأساسياً في القرار السياسي والاقتصادي داخل المجتمع الفلسطيني، وضرورة الالتحام كجسم واحد للوقوف ضد السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير جهود القيادة الفلسطينية في نضالها للحصول على حقوقها الشرعية التي يكفلها القانون الدولي.

وقال الحمدالله إن النقابات هي عنصر أساسي وفاعل داخل المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى ضرورة استمرار الحوار، ووجود اجتماعات دورية لمناقشة كافة الأمور، للوقوف على التحديات التي تواجه الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة، والوقوف كجسم واحد في مواجهتها في ظل التهديدات الإسرائيلية بوقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية، ووضع العراقيل أمام التطور الاقتصادي والاستثمار خاصة في المناطق المسماة "ج".

وأضاف الحمدالله أن الهدف من هذا الاجتماع هو تبادل الآراء والمشاركة في صنع القرار، ووضع النقابات في صورة الوضع المالي للحكومة، والتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة مع النقابات، ولكن يجب مراعاة الوضع المالي للحكومة في ظل الظروف الراهنة، وبشكل خاص مراعاة أن الجزء الأكبر من موازنتها يذهب لصالح صرف الرواتب.

من جهتهم قال ممثلو النقابات إن هذا الاجتماع يعطي رسالة للعالم اجمع بأن الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه ومكوناته هو خلف القيادة الفلسطينية ويدعمها على كافة المستويات والأصعدة، بالإضافة إلى التزام النقابات بدعم الحكومة والقيادة السياسية في هذا الوضع السياسي والاقتصادي الصعب.