الخارجية: التصعيد الإسرائيلي الرسمي يهدف إلى إضعاف القيادة الفلسطينية

رام الله -معا - ادانت وزارة الخارجية بشدة التصعيد الإسرائيلي الميداني ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، وحذرت من تداعياته، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائجه وانعكاستها على الأوضاع في فلسطين والمنطقة برمتها.

وفي هذا الصدد ادانت الوزارة اقدام سلطات الاحتلال على تدمير مساكن شعبية مولها الاتحاد الأوروبي في منطقة "العيزرية" شرق القدس، لإيواء فلسطينيين من الأحوال الجوية القاسية، وادانت اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة فواتير مقاصة عائدة لدولة فلسطين على حاجز الجلمة شمال شرق جنين، وادانت قرار سلطات الاحتلال بحرمان المواطنين الفلسطينيين من دخول الخط الأخضر أيام 14 و15 و20 و26 /4/2014 بحجة الأعياد اليهودية، وتحويل الضفة الغربية إلى سجن كبير.

واعتبرت هذه الإجراءات الاحتلالية عقوبات جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وجرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والمحاكم الدولية المختصة وطالبت الدول كافة، والرباعية الدولية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف انتهاكات الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كمقدمة لا بد منها لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، والتخلص من الاحتلال والاستيطان، ونيل حقوقه الوطنية المشروعة.