يعلون يصادق على دخول المستوطنين لمنزل الرجبي بالخليل

بيت لحم- الخليل- معا - صادق وزير الجيش الإسرائيلي " بوغي يعلون" اليوم " الأحد " لعدد من العائلات الاستيطانية بالدخول والإقامة بمنزل عائلة الرجبي بمدينة الخليل المحتلة، بحجة ان المنزل تعود ملكيته للمستوطنين الذين اشتروه .

جاء قرار يعلون بعد قرار نهائي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا حسمت فيه نهائيا وقطعيا بملكية المستوطنين للمنزل الفلسطيني .

وبدأت القصة عام 2007 بعد ان اقتحمت مجموعة من المستوطنين منزل الرجبي الذي أطلقوا عليه اسم "بيت السلام " فيما فضل امن الاحتلال وقواته العسكرية تسميته بـ " المنزل البني" بحجة أنهم ابتاعوا البناية من فلسطينيين وبعد عام تقريبا من اقامة المستوطنين في البناية ورفض المحكمة العليا التماسا ضد نية وزير الجيش إخلاء البناية تمت عملية الإخلاء في ديسمبر 2007 وتخلل عملية الإخلاء مواجهات بين المستوطنين وقات الاحتلال التي نفذت العملية .

وتوجه المستوطنون بعد الإخلاء للمحكمة اللوائية بالقدس المحتلة وتقدموا بطلب المصادقة على عملية شراء البناية بصفتها عملية شراء قانونية وبالتالي إصدار أمرا لوزير الجيش والمؤسسة الأمنية بضرورة إعادتهم للبناية .

وبعد أن قبلت المحكمة اللوائية ادعاء المستوطنين توجه عدد ممن قالوا بأنهم يمثلون أصحاب البناية للمحكمة الإسرائيلية العليا وتقدموا بالتماس ضد قرار المحكمة اللوائية لكن العليا أصدرت قل شهر تقريبا قرارا يؤكد " شرعية" عملية الشراء وبالتالي سمحت للمشترين اليهود بالإقامة في البناية .

وشرع خلال الأيام الماضية وبعد مشاورات بين المستوطنين والمؤسسة الأمنية وقوات الاحتلال عدد من المستوطنين بعمليات تنظيف للبناية وتهيئتها لاستضافة احتفالات الفصح اليهودي .

واليوم صادقت المحكمة العليا باسرائيل على اخر التفاصيل المتعلقة بالقضية التي كانت تنقص إتمام صفقة البيع حسب تعبير موقع "معاريف" العبري بينها عملية تحويل ما تبقي من أموال للبائعين ما مهد الطريق امام دخول ثلاث عائلات استيطانية .

بدورها ذكرت مصادر محلية فلسطينية، بأن العشرات من المستوطنين قد دخلوا الى مبنى الرجبي في منطقة الراس بمدينة الخليل في الجهة الشرقية من الحرم الابراهيمي.

وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد ردت الالتماس الذي تقدم به صاحب المبنى فايز الرجبي، معتبرة أن الأوراق والوثائق التي قدمها المستوطنون والتي بموجبها يثبتون ملكيتهم لبيت الرجبي صحيحة وغير مزورة.

كما أن المحكمة أعطت وزير جيش الاحتلال "يعالون" الحرية في السماح للمستوطنين بالعودة الى منزل الرجبي، وعليه أن يقرر الوقت المناسب لذلك ويأخذ بعين الاعتبار مدى تأثير ذلك على المفاوضات وكذلك امكانية تدهور الأوضاع في مدينة الخليل.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة العقاب التي إتخذتها الحكومة الاسرائيلية لمعاقبة الفلسطينيين بعد أن توجهت القيادة الفلسطينية بطلبات عضوية في مؤسسات وهيئات دولية، رداً على قيام رئيس حكومة الاحتلال بتأجيل اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى ومحاولة ابتزازه للقيادة الفلسطينية، في ظل حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات.