فدا رفح يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة آخر المستجدات السياسية والتنظيمية

غزة- معا - عقد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا بمحافظة رفح اجتماعا موسعا ضم كافة قيادات المحافظة وأمناء سر المحليات والقطاعات وعدد من الكوادر الحزبية النشطة بالمحافظة لمناقشة المستجدات الأخيرة على الساحة السياسية والتنظيمية .

واستهل فواز النمس أمين سر فدا برفح حديثه باستعراض الوضع السياسي ومحاولات الضغط على الرئيس عباس من قبل كل من امريكا و اسرائيل من أجل تمديد المفاوضات و التي تهدف في جوهرها الى تصفية القضية الفلسطينية واعتبر النمس أن المفاوضات تدور في طريق مسدود بالنسبة لحقوق الشعب الفلسطيني، ويستثمر وقتها لفرض الأمر الواقع بتسريع الاستيطان وتهويد القدس بشكل غير مسبوق، وتشديد الحصار والعدوان على قطاع غزة، وتصاعد أعمال القتل وهدم البيوت وغير ذلك من انتهاكات وجرائم الاحتلال.

ودعا لرفض أي اتفاق في إطار غامض دون قرارات الشرعية الدولية، وللمطالبة بإنهاء التفرد الأمريكي للحلول الدولية وعقد مؤتمر دولي لحل قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. و استهجن النمس من العقوبات التي تهدد بها اسرائيل و ما تناقلته وسائل الاعلام حول قيام رئيسة الوفد الاسرائيلي المفاوض وزيرة العدل في حكومة الاحتلال الاسرائيلي تسيبي ليفني باجراء اتصالات شخصية مع مسؤولين في 11 دولة عربية واسلامية وزيارتها لبعض العواصم من بينها دول خليجية لمطالبتها بممارسة ضغوط على القيادة الفلسطينية لتمديد المفاوضات مع اسرائيل.‏ مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة المسارعة في تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان التي أقرتها القمم العربية لتقديم مائة مليون دولار شهريا للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها ووجه الشكر الى الدول العربية التى أوفت بحصتها في هذه الشبكة مطالبا الدول التي لم تف بذلك بسرعة الوفاء باستحقاقاتها وطالب الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة جهوده لحث هذه الدول على القيام بذلك.
|275135|
وتابع النمس بأنه ينبغي قطع الطريق على أي اتفاق لا ينص على الحقوق الفلسطينية الوطنية المشروعة ومحاولات فرضه على شعبنا، مؤكداً بأنه ينبغي الآن الالتفاف حول قيادة الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس لدعم صموده و لن يكون ذلك الا بإنهاء الانقسام المدمر وتشكيل حكومة توافق وطني وإجراء الانتخابات الشاملة الرئاسية وللمجلسين التشريعي والوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل باعتبار ذلك يجسد الإصلاح الديمقراطي والشراكة، بالإضافة لدعوة اللجنة العليا للإطار المؤقت الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع لإعلان حكومة التوافق الوطني والعودة للشعب بانتخابات شاملة.