الأربعاء: 25/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل تستقبل وفداً إيطالياً

نشر بتاريخ: 14/04/2014 ( آخر تحديث: 14/04/2014 الساعة: 16:09 )
الخليل- معا - استقبل احمد القواسمي أمين سر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وفداً ايطالياً ضم القنصل الإيطالي في القدس رافائيلو كالوزو، والملحق التجاري في القنصلية الدكتورة الينورا لاكوروسي، إضافة إلى ماركو أزولوني من برنامج وحدة التنمية الاقتصادية، وذلك بحضور المهندس جواد المدير العام للغرفة، وإسماعيل الشريف مدير العلاقات العامة والاعلام.

وقد افتتح المهندس جواد السيد اللقاء بكلمة ترحيبية، وعرج على العلاقات الثنائية المتميزة مع المؤسسات التجارية والصناعية الايطالية، آملاً في استمرارها وتطويرها، ثم تحدث عن عدد من المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية التي تميز محافظة الخليل، وتطرق للقطاعات الصناعية التي تشتهر بها المحافظة.

فيما قدم أمين سر مجلس إدارة الغرفة أحمد القواسمي عرضاً شاملاً لاحتياجات السوق الفلسطيني من المنتجات التكنولوجية والصناعية الايطالية خاصة في مجال صناعة الحجر والبلاستيك والذهب والمجوهرات، إضافة إلى إقامة مشاريع مشتركة تخدم مصالح الطرفين من خلال اتفاقيات تعاون وتوأمة مع الغرف التجارية الإيطالية.
|275181|
من جهته قدم كالوزو عرضا لمشروع الخدمات الاستشارية للشركات حيث عرض الاستعداد لاعتماد مستشارين للخدمات التي سيتم تقديمها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما تطرق لاتفاقيات اقتصادية مشتركة بين الجانبين في ما يخص تقديم المنح لدعم بعض القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بما يعود بالفائدة على الطرفين. إضافة إلى تحدثه عن امكانية تطوير التعاون المشترك. كما أنه وعد بأن يتم اعتماد برامج مشتركة في المستقبل القريب.

وتم التباحث خلال الاجتماع حول الآليات الهادفة لضمان استفادة أعضاء الهيئة العامة للغرفة من برنامج الدعم الذي تنفذه الحكومة الإيطالية من خلال التعاون الدولي الأيطالي، والمخصص لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، حيث طرح ممثلو الغرفة عدداً من المقترحات الكفيلة بزيادة عدد المتقدمين لبرنامج الدعم المذكور، حيث أبدى أزولوني سعادته بهذه المقترحات، وقدم شكره للغرفة التجارية على مجموعة المقترحات التي تقدمت بها منذ بداية تصميم البرنامج، والتي كان لها الأثر الأكبر في تطوير النموذح الحالي منه. وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات لتنفيذ المشاريع المشتركة لما فيه مصلحة الطرفين.