القواسمي: قبول فلسطين في اتفاقية جنيف يعزز مكانتها في القانون الدولي

رام الله- معا - قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي: إن قبول فلسطين في المنظمات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ترفع مكانة فلسطين السياسية والقانونية في هيئة الامم المتحدة نحو تحقيق العضوية الكاملة، كما تعزز مكانة فلسطين كشخص من اشخاص القانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان.

وأضاف القواسمي في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة اليوم الاثنين: إن قبول فلسطين في اتفاقية جنيف تؤكد أن دولة فلسطين القائمة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 دولة محتلة، ما يفند ادعاءات اسرائيل بأنها أراض متنازعا عليها".

وأكد أن: "خطوة القيادة الفلسطينية بالانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية ومنظمة دولية، رسالة إلى حكومة دولة الاحتلال بأننا متمسكون بحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة والثابتة"

ومشددا على أن السلام خيار استراتيجي، والمفاوضات أحدى الوسائل الهامه للوصول اليه بالتوازي مع المقاومة الشعبيه. فهدفنا انهاء الاحتلال وعزل سياسة اسرائيل العنصرية وكشفها للمجتمع الدولي.

واشار المتحدث باسم حركة فتح الى ضرورة التزام اسرائيل بالمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي قضت بإنهاء احتلال اسرائيل وقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على أرضها وحدودها ومعابرها وسمائها، بعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين.

معتبرا قبول فلسطين في المنظمات الدولية الـ15 بعضوية كاملة، تحقيقا لاهداف وطنية سياسية وقانونية، ومصالح عليا لشعبنا متعلقة بحماية الطفل والمرأة والمياه والبيئة والاقتصاد الفلسطيني والسياحة والثقافة والتعليم والصحة، والاستفادة من المشاريع والبرامج المتخصصة للمنظمات الأممية هذه. علاوة على الاحتكام لهذه المنظمات لمواجهة اجراءات الأمر الواقع الاحتلالية الاستيطانية الاسرائيلية على أرضنا، كالاستيطان والجدار الأمني والقيود على حركة المواطنين الفلسطينيين والتنكيل...، باعتبار ان القوانين الدولية تعتبر جميع لاجراءات والوقائع التي تنشئها دولة الاحتلال مخالفة للقانون الدولي، وجرائم حرب. وأعمالا جنائي.