التوافق على صيغة تقرير المعمل الجنائي الخاص بفحص المخدرات

رام الله- معا - توافقت اليوم الجهات المختصة (وزارة العدل، القضاء، النيابة) على صيغة تقرير المعمل الجنائي الخاص بفحص المخدرات المتوقع إصداره قريباً عن دائرة المعمل الجنائي التابعة للإدارة العامة للطب الشرعي والمعمل الجنائي بوزارة العدل.

ودار نقاش مفصل بين الأطراف حول صياغة التقرير الذي يتضمن مجموعة من التفاصيل المتعارف عليها في العمل الجنائي مثل مواصفات العينة عند الاستلام والكمية المضبوطة حسب محضر الضبط في ملف النيابة ووزن العينة قبل التحليل وبعده وتقرير مفصل عن فحص العينة بما يشمل الفحص الفيزيائي والكيميائي والنهائي للعينة.

وأبدى ممثلون حضروا ورشة نقاش التقرير اليوم تم عقدها بالمعهد العالي للقضاء توافقهم على صيغة التقرير النهائي للمعمل الجنائي فيما يتعلق بفحص المخدرات، حيث حضر الورشة ممثلون عن النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ومكافحة المخدرات والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وممثلون عن إدارات ودوائر وزارة العدل المختلفة.

وأوضح يوسف العامودي مدير عام الإدارة العامة للطب الشرعي والمعمل الجنائي تفاصيل التقرير الذي سيتم إصداره قريباً عن دائرة المعمل الجنائي التابعة لوزارة العدل بدلاً من مركز الدراسات البيئية والريفية التابع للجامعة الإسلامية كما كان متبعاً بالسابق.

وتناول النقاش عدة محاور متعلقة بآلية التنسيق بين الأطراف المعنية حول كيفية الحفاظ على المادة المحرزة من لحظة الضبط مروراً بتحقيق الشرطة حتى وصولها للنيابة التي ترسل عينة منها للمعمل الجنائي.

وأشار العامودي إلى أن العاملين في المعمل الجنائي لديهم القدرة والإمكانات لفحص المواد المحسوسة والملموسة من المخدرات في المرحلة الحالية أما العينات البيولوجية فلا يوجد حتى اللحظة إمكانات لفحصها.

من جانبه أكد رئيس النيابة إيهاب الدريوي على ضرورة أن يتضمن تقرير المعمل الجنائي كمية المادة المضبوطة حسب محضر الضبط في ملف النيابة كدليل إثبات قوي يمكن أن تأخذ به المحكمة.

فيما تساءل أحد ممثلي المكافحة عن كيفية تحرير العينات ضئيلة الحجم التي من الصعب وزنها، حيث أوضح العامودي أنه الكمية المضبوطة في هذه الحالة يتم اعتمادها كعينة للفحص متناولاً بالشرح كيفية أخذ العينة الممثلة من الكميات الكبيرة.

وفي نهاية الورشة التي حملت عنوان " آلية كتابة تقرير المعمل الجنائي الخاص بفحص المخدرات" أوصى الحضور بأن يتم تحريز العينة الممثلة بحضور وكيل النيابة قبل إرسالها للفحص بالمعمل الجنائي، إضافة إلى عدم فتح المحرز إلا داخل النيابة وبحضور وكيل النيابة واعتبار تقرير المعمل الجنائي بمثابة شهادة مشفوعة القسم أمام المحكمة وعدم وجود أي داع لحضور الخبير للمحكمة، وأن يتم كتابة الكمية المضبوطة في التقرير حسب محضر الضبط في ملف النيابة.