البنك الوطني يحقق نسبة نمو وصلت 50% ووصول موجوداته لنصف مليار

رام الله – معا – أكد رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، اليوم الاثنين، احتلال البنك الوطني المرتبة الأولى بين البنوك الفلسطينية من حيث حجم النمو في الأصول بنسبة نمو وصلت 50%، ليثبت قدرته على تحسين أرباحه بالتزامن مع تطوير وتقوية أعماله وتعزيز تواجده في السوق الفلسطينية.

جاءت التأكيدات هذه خلال اجتماع الهيئة العامي السنوي العادي للبنك الوطني في فندق الموفنبيك في رام الله، بحضور مراقب الشركات د. حاتم سرحان وممثل سلطة النقد الفلسطينية فؤاد نعيرات، وممثل هيئة سوق رأس المال براق نابلسي، وممثل بورصة فلسطين محمد حجاز، ومدقق الحسابات الخارجي عن شركة ارنست اند يونغ سائد عبد الله، وأعضاء مجلس إدارة البنك المنتهية ولايته.

واستعرض ناصر الدين الإنجازات التي حققها البنك في السنة المالية المنتهية 2013، والنتائج المالية للبنك للعام 2013، وأشار إلى تجاوز موجوداته لأول مرة النصف مليار دولار لتسجل 529 مليون دولار بعد أن كانت 351 مليون دولار في نهاية العام 2012.

وعزا ناصر الدين ذلك إلى النشاط التشغيلي الحقيقي الذي نتج عن التوسع في أنشطة التمويل، الأمر الذي أدى الى نمو محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 60% لتصل الى 228.2 مليون دولار نهاية العام 2013 مقارنة مع 142.7 مليون دولار نهاية العام 2012.

وأكد ناضر الدين أن الأرباح قد نمت أيضا بنسبة 78% لتسجل ما يقارب 3.6 مليون دولار بعد احتساب الضريبة، مقارنة مع 2.021 مليون دولار نهاية العام 2012. أما على صعيد الودائع فأشار ناصر الدين الى تحقيقها نموا وصلت نسبته 40% لتبلغ 303 مليون دولار بعد أن سجلت 216 مليون دولار نهاية العام 2012.

وجدد ناصر الدين التزام البنك الوطني بالاستمرار في اطلاق كل ما هو جديد وغير تقليدي على صعيد المنتجات والخدمات التي يقدمها، وأعلن أن البنك بصدد اطلاق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول، والتي ستكون الأولى من نوعها في فلسطين، ايمانا بضرورة توفير اقصى درجات التكنولوجيا للعملاء وخدمتهم بأسلوب حضاري ومواكب للتطور المصرفي على مستوى العالم.

وأشار ناصر الدين الى ان البنك قد اثبت قدرته على التعزيز من تواجده الجغرافي في السوق الفلسطينية في العام 2013 بافتتاح فرع جديد له في بيت لحم ليصبح عدد فروع البنك للعام المنتهي سبع فروع ممتدة في أرجاء الضفة الغربية، لافتا الى توجه البنك للتوسع والتفرع اكثر في العام 2014 ليصبح في جعبته 10 فروع قبل نهاية العام 2014.

وأكد ناصر الدين أن البنك يسير بخطى واثقة لاحتلال مركزا رياديا بين البنوك الفلسطينية مؤكدا ان العام المقبل سيحمل معه المزيد من التقدم والنجاح.

وكان بدء الاجتماع بإعلان مراقب الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للجلسة، ومن ثم تقديم واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2013، وتقديم تقرير مدقق الحسابات عن شركة ارنست آند يونغ للعام 2013، كما وجرى إبراء ذمة مجلس الإدارة المنتهية ولايته حتى نهاية العام 2013.

وتم انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك الوطني للأربعة سنوات المقبلة، على أن تحصل شركة الاتصالات الفلسطينية على مقعدين وشركة مسار العالمية للاستثمار على مقعدين، ومجموعة الإعمار الهندسية على مقعد واحد، وشركة المشارق للتنمية والاستثمار على مقعد، وشركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" على مقعد واحد، وشركة ترست العالمية للتأمين على مقعد واحد، والسيد طلال ناصر على مقعد واحد أيضا.

وقررت الهيئة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أنظمة الحوكمة وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية بخصوص الأعضاء المستقلين وتمثيل صغار المساهمين.