اسرائيل تعطل تنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي بنصف مليار دولار

رام الله- معا - اعلنت سلطة المياه الفلسطينية أن الجانب الاسرائيلي يعرقل مشاريع تتعلق بالمياه والصرف الصحي وذلك بشكل متعمد، وهي مشاريع استراتيجية تتعلق بانشاء محطات صرف صحي وحفر ابار والبنية التحتية للمياه.

وقالت سلطة المياه إن معظم المشاريع ممولة من الدول المانحة أو تطلب الجهات المانحة الموافقات الاسرائيلية من اجل تمويلها.

وأعلنت سلطة المياه أنها لاتستطيع المباشرة بها بسبب عدم حصولها على الموافقات من اللجنة المشتركة بحجة أن الجانب الفلسطيني يرفض التعامل مع مشاريع تتعلق بالمستوطنات، وكانت اخر اجتماعات اللجنة المشتركة بسنة 2010 حيث حصلت السلطة على موافقات لعدد من المشاريع العالقة منذ تاسيس سلطة المياه وذلك عقب نشر البنك الدولي للتقرير المعنون تقييد تطوير قطاع المياه في الاراضي الفلسطينية في شهر ابريل.

واوضح تقرير البنك الدولي عدم حصول الجانب الفلسطيني على التراخيص اللازمة لعشرات من المشاريع العالقة من قبل الجانب الاسرائيلي، ولم يستطع الجانب الاسرائيلي تبرير ذلك امام المجتمع الدولي الذي يدفع اموال دافعي الضرائب في سبيل تحقيق حلم الدولتين، وكان وان اختار قطاع المياه كاحد القطاعات الحيوية للتدخل، ونتيجة للضغوط حصلت سلطة المياه على الموافقات الخاصة من اللجنة المشتركة والادارة المدنية.

وقالت سلطة المياه إن الجانب الاسرائيلي استمر في سياسة الابتزاز وتقديم مشاريع خاصة بالاستيطان وقد تم رفضها وعلى راسها مشروع محطة الصرف الصحي في النبي موسى، وبالرغم من الرفض الفلسطيني للمشروع قام الجانب الاسرائيلي بتنفيذه، وقامت سلطة المياه بمراسلة كافة الجهات الرسمية رافضة لسياسة الجانب الاسرائيلي في اللجنة المشتركة، وداعية الى اعادة النظر في اعمالها واجراءاتها خاصة بعد مرور 20 عاما على اتفاقية اوسلو، وعدم التزام الجانب الاسرائيلي ببنودها واستغلالها من اجل تمرير مشاريع المياه المتعلقة بالاستيطان، عدا عن تحكم الجانب الاسرائيلي بمشاريع المياه في ما يسمى المناطق (ا وب) وهي تحت السيطرة الفلسطينية، وحتى في قضية بناء خزانات المياه او اعادة تاهيل الشبكات او الخطوط الناقلة القائمة، والتحكم بعدم ادخال المواد والمعدات عبر الجسور والموانئ، واذا ماقام الجانب الفلسطيني باعمال تأهيل للابار او الشبكات بحجة عدم الحصول على التراخيص يتم مصادرة المعدات واحتجازها لدى الادارة المدنية وهدم الابار واغلاقها مع وقف المشروع.

ونتيجة لعدم تجاوب الجانب الاسرائيلي واصراره على المضي قدما بمشروع النبي موسى للصرف الصحي ورفض المشروع الفلسطيني لمعالجة مياه وادي النار وبناء محطة في العبيدية ونتيجة لاستمرار مشاريع المياه في المستوطنات ودون الرجوع الى اللجنة المشتركة، فقد تم وقف الاعمال باللجنة المشتركة واقتصرت اللقاءات على اللقاءات الفنية وتقديم المشاريع الفلسطينية للحصول على الموافقات اللازمة الا ان الجانب الاسرائيلي رهن موافقاته بالموافقة الفلسطينية على المشاريع الاسرائيلية المتعلقة، ونتيجة لذلك لم تمنح الموافقات اللازمة لاكثر من 120 مشروعا تم تقديمها منذ عام 2010 وتتضمن مشاريع استراتيجية وهي كالتالي:

- 38 مشروع تتعلق بالصرف الصحي بتكلفة تقديرية حوالي 300 مليون دولار.

- 28 مشروع حفر وتاهيل ابار بتكلفة تقديرية حوالي 42 مليون دولار.

- 40 مشروع مياه بتكلفة تقديرية حوالي الى 100 مليون دولار.

- 14 مشروع قدمت للوكالة الامريكيه للتنمية بتكلفة تقديرية حوالي 100 مليون دولار ويجري العمل على اعداد التصاميم حاليا لهذه المشاريع.

وبذلك تكون المشاريع العالقة في الضفة الغربية والتي تزمع سلطة المياه تنفيذها 2014-2016 بقيمة 542 مليون دولار، حيث تم تأمين التمويل المالي للعديد منها وتواجه سلطة المياه عقبة عند تقديم ماتبقى منها للدول المانحة بالسؤال عن الموافقات والرخص الاسرائيلية وهو مايعيق ويؤخر دعم المانحين او تحويل الاموال لقطاعات اخرى.

وبسبب عدم الحصول على الموفقات على المشاريع وخاصة الابار، اضطرت سلطة المياه لطلب شراء كميات اضافية لمواجهة ازمة المياه المتفاقمة من سنة لاخرى وقد تم تقديم عدة طلبات بتوفير كميات اضافية للضفة الغربية بمعدل 10 مليون م³ سنويا ومعدل 5 مليون م ³ لقطاع غزة ولكن الجانب الاسرائيلي يماطل بالموافقة ويتم ربط هذا الموضوع بقضايا اللجنة المشتركة والموافقة على مشاريع المستوطنات هذا بالاضافة الى تعطيل او تاخير تنفيذ حتى ما تم الاتفاق عليه.

من جهة اخرى تحمل سلطة المياه الجانب الاسرائيلي المسؤولية عن تأخير توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مشروع الصرف الاستراتيجي الذي تم الانتهاء منه في قطاع غزة في بيت لاهيا وبكلفة جاوزت مائة مليون دولار ويلزمه 3 ميجا واط لغايات التشغيل تفاوض السلطة والدول ولجهات المانحة منذ اكثر من عام على ذلك مع الجانب الاسرائيلي.

ودعت سلطة المياه المجتمع الدولي للتدخل من اجل الحصول على الموافقات اللازمة دون رهن الجانب الفلسطيني للابتزاز بمشاريع المستوطنات وتشير سلطة المياه الى أن الموقف من مشاريع المستوطنات هو موقف مبدأ وليس موقفا يراهن الجانب الاسرائيلي عليه وعلى سياسة التعطيش وسياسة اعاقة القطاع من اجل المساومة، وقد تم اعلام الدول المانحة بذلك وسيتم التأكيد عليه وخاصة أن الموقف المعلن لجميع الدول والذي تقدره الحكومة الفلسطينية وسلطة المياه أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني وان مشاريعها الممولة يجب ان لاتكون وسيلة للابتزاز.