البزم لـ معا: الأحكام التي صدرت بحق كوادر فتح ليست سياسية

غزة- معا - قال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة المقالة إن الأحكام التي صدرت بحق المتهمين من الأجهزة الامنية التابعة للحكومة برام الله ليست أحكاما سياسيا وغير مرتبطة بالمصالحة الفلسطينية.

وأضاف البزم في حديث لـ معا "أن هؤلاء قدموا معلومات تمس أمن المقاومة الفلسطينية وقياداتها وحول الصواريخ الموجهة نحو العدو وهذه المعلومات تمس العمل الأمني في غزة".

وقالت داخلية المقالة إن المحكمة العسكرية الخاصة في غزة حكمت أمس الاثنين بالسجن على 12 مواطناً منهم 8 عسكريين يعملون في أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بعد إدانتهم بـ "النيل من الوحدة الثورية" طبقاً للمادة 178 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979 وما زال ثلاثة منهم فارين من وجه العدالة".

وتابع البزم "أن المتورطين قدموا معلومات حساسة وخطيرة للأجهزة الأمنية في رام الله تتعلق بعمل المقاومة في غزة وسلاحها وأنفاقها وتحديد بيوت بعض قادتها، ومعلومات أخرى تهدد أمن واستقرار المواطنين في قطاع غزة".

واستغرب البزم من تبني حركة فتح لهؤلاء "المتورطين" وتشكيلها غطاء لهم، واستمرارها في "شرعنة التنسيق الأمني" مع الاحتلال.

وفي وقت سابق اليوم أكد المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة د.فايز ابو عيطة ان الحكومة المقالة أصدرت احكاما على 9 من كوادر حركة فتح في غزة.

واستنكر ابو عيطة في حديث لـ معا هذه المحاكمات، موضحا ان هذه الاحكام الفعلية تراوحت ما بين 3 سنوات وسنة واحدة بحق 8 من ابناء فتح فيما حكم تاسع لمدة سنة مع وقف التنفيذ.

واعتبر المتحدث باسم حركة فتح اقدام الحكومة المقالة على هذه المحاكمات توتير لا مبرر له وضربة للجهود المبذولة وطنيا لانجاز المصالحة مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين حفاظا على الجهود والمساعي المبذولة لإنهاء الانقسام، سيما أن هذه المحاكمات جاءت متزامنة مع تحديد موعد زيارة وفد المصالحة الذي قرر الرئيس محمود عباس افاده الى القطاع.