المؤسسات الأهلية تدرس إمكانية إيقاف خدماتها وإتخاذ إجراءات تصعيدية ووقف التعامل مع حكومة الطوارىء

رام الله- خاص معا -أفادت مصادر مطلعة أن عدد كبير من المؤسسات الأهلية تدرس إمكانية البدء بإتخاذ إجراءات تصعيدية ووقف التعامل مع حكومة الطوارىء للوقوف أمام الإنتهاكات التي تتم بحقها من قبل عدد من مديريات الداخلية في الضفة الغربية.

ويأتي ذلك في إطار النقاش الدائر بين المؤسسات الأهلية والحكومة حول وقف إجراءاتها المتعلقة بتطبيق المرسوم الرئاسي الذي صدر بهذا الخصوص والإلتزام بتطبيق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 العام 2000 .

وتفيد مصادر المؤسسات الأهلية أنه على الرغم من التطمينات الشفهية التي ذكرت على لسان عدد من المسؤولين إلا أن إجراءات الداخلية تشير عكس ذلك بل تتعدى حدود المؤسسات في الضفة الغربية لتطال عدد من المؤسسات في مدينة القدس التي تتعرض لهجمة من قبل الداخلية الإسرائيلية بشكل مستمر .

كما أفادت نفس المصادر أنه في حال إستمرار وزارة الداخلية بإجراءاتها فإنها تدرس إمكانية الذهاب الى القضاء الفلسطيني في محاولة أخيرة لوقف هذه الإجراءات والحد من التعدي على الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني .

في سياق متصل تقوم عدد من المؤسسات الأجنبية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية بالإتصال بالهيئات الأهلية الفلسطينية، كما أعلنت بعض المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أنها ستقوم بشن حملة دولية داعمة للمؤسسات الفلسطينية في مواجهة الإجراءات التي ترى فيها إعتداءاً وتقيداً لعمل المنظمات الأهلية .