خارجية المقالة تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين الفلسطينيين

غزة- معا - دعت وزارة الخارجية في الحكومة المقالة كافة أعضاء المجتمع الدولي مثل الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والمؤسسات الحقوقية ووزارات الخارجية وأحرار العالم إلى الوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والتاريخية والإنسانية تجاه المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتبني قضيتهم والعمل على وجه السرعة من أجل تحقيق العدالة الانسانية تجاههم، بالضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها حدود القانون وإجبارها على إطلاق سراحهم، وخاصة الأطفال والنساء والمرضى.

واكدت الخارجية أن عمليات الاعتقال التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي بحق الفلسطينيين أو بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها يتناقض جملةً وتفصيلاً مع مبادئ القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، حيث ألزمت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م في المادة رقم (146) دول العالم الموقعة عليها بما فيها الاحتلال الإسرائيلي على اتخاذ إجراء تشريعي يلزم بفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة للاتفاقية من خلال ملاحقة المجرمين المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة أو من صدرت عنهم أوامر باقترافها وتقديمهم للمحاكمة أياً كانت جنسيتهم, مع إلزام كافة الأطراف الموقعة على الاتفاقية بوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام الاتفاقية.

ولا يزال يقبع داخل سجون الاحتلال حتى هذه الأيام أكثر من (5200) معتقلاً، منهم (20) معتقلةً و (235) طفلاً دون سن ال18 عاماً، وبلغ عدد المعتقلين المرضى في سجون الاحتلال هذا العام نحو 1400 معتقلاً يعانون أمراضاً مختلفة، منهم 170 معتقلاً بحاجة إلى عملياتٍ عاجلةٍ وضروريةٍ. وبلغ عدد المعتقلين إدارياً أكثر من (183)، في حين بلغ عدد المعتقلين في الفترة ما قبل 1993م نحو (30) معتقلاً، ونحو (476) محكومٌ عليهم مدى الحياة، وغيرهم من المعتقلين السياسيين.