"مساواة" يعقد ورشة عمل تنقاش بعض القضايا القانونية

رام الله- معا - عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ورشة عمل في نابلس الأربعاء 16 نيسان والتي تشكلت من جلستين ناقشتا "نظام الانتخابات في نقابة المحامين وآليات تشكيل اللجان الفرعية" و"لاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف بضم ملفات التنفيذ وإن تعدد الدائنون " بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية.

استهدفت الورشة 47 محامياً مزاولاً ومتدرباً من بينهم 14 من الإناث وقام بتيسير الجلسة الأولى المحامي الأستاذ وائل الحزام فيما يسر الجلسة الثانية المحامي الأستاذ نواف حجاب بمساعدة من ميسر اللقاء الأستاذ محمد سقف الحيط.

وقد تم طرح عدة مواضيع للنقاش شملت: إشكالية انتخابات نقابة المحامين وصلاحية المجلس وطريقة تشكيل اللجان الفرعية للنقابة ومدى صحة تعيينها وصلاحية اللجان الفرعية ومدى فاعليتها والآثار المترتبة على الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التي تقرر بموجبه ضم الملفات التنفيذية وإن تعدد الدائنون ومدى ملائمة قرار محكمة الاستئناف مع نصوص قانون التنفيذ المطبق. وقد استعان الميسرون بالقوانين التالية لأغراض مناقشة المواضيع السابقة كقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 وقانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 وقانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999. وخرج المشاركون من الورشة بالتوصيات التالية عن الجلسة الأولى: أن يتم انتخاب اللجان الفرعية من قبل الهيئة العامة وإعادة النظر في صلاحية هذه اللجان وأن يكون ضمن اللجان الفرعية محامي من كل محافظة وتعديل النظام الداخلي لانتخابات النقابة ليصبح نظام مختلط وضرورة وضع محامي متدرب في كل لجنة فرعية.

أما التوصيات الخاصة بالجلسة الثانسة فكانت كالتالي: التوجه للمحكمة العليا حسب المادة 25 من قانون تشكيل المحاكم النظامية من أجل الاستقرار على مبدأ قضائي فيما يخص قرار محكمة الاستئناف وتوحيد الاجتهادات القضائية في مسائل التنفيذ بين محكمتي استئناف القدس ورام الله والاستمرار بالضغط القانوني من خلال الندوات والمؤتمرات وحتى الاعتصامات من أجل الغاء قرار الضم للملفات التنفيذية الصادر من محكمة الاستئناف ورفع توصيات لمجلس القضاء الأعلى لحل الإشكالية والتراجع عن القرار وتعديل بعض نصوص قانون التنفيذ بعد إجراء دراسة من قبل اللجان المختصة.