النائب أبو عرار يطالب بحل "سلطة تطوير البدو"

بئر السبع - معا - أعرب النائب طلب أبو عرار (الموحدة والعربية للتغيير) عن استغرابه من ما أسماه "المهاترات والتعتيم في الأهداف وأسلوب العمل، والتغرير بالمواطنين العرب من قبل ما يسمى سلطة توطين البدو، حيث تقوم بحملة تضليل للرأي العام في هذه الأيام، بإعلانها القديم الجديد انها ستوسع مسطحات بلدات عربية من البلدات السبع الثابتة في النقب".

وأضاف النائب عن الحركة الإسلامية في بيان وصلت "معا" نسخة عنه، أنّ "هذه الدعاية هي ترويجية لا غير، وأنها قديمة جديدة، حيث تطفو على السطح على فترات متقاربة، مع العلم أن هذه المخططات قديمة وموجودة قبل قيام هذه السلطة الجديدة، وهدفها هنا إظهار أن السلطة تقوم بواجبها، علما أن السلطة هي جزء من مخطط حكومي هدفه مصادرة الأراضي العربية، واقتلاع السكان العرب من أراضيهم، وجاءت هذه السلطة أصلا لتطبيق قانون "برافر" المرفوض جملة وتفصيلا".

وبين أبو عرار أن "ما يتم الإعلان عنه في هذه الأيام من توسعة للمسطحات، هي مخططات قديمة وعالقة، ومنها لأراض تم تسويقها على العرب في السابق، علما أن السلطة المذكورة نفسها لم تتمكن من إيجاد قسائم بناء لسكان اشتروا قسائم بناء في السبعينات في بلدة اللقية، وحتى اليوم لم يتم منحهم هذه القسائم وتحديدها، الأمر الذي يدل على فشل هذه السلطة في حل مشاكل عالقة".

وأردف قائلا، إنّ "جل كوادر هذه السلطة تعمل وموظفة للتفاوض على الأراضي العربية لسلبها، وهي جزء من الجهات التي توجه قوات الهدم لهدم البيوت العربية، كما أنّ هناك قسائم في بعض البلدات لم تسوّق، رغم أن عليها طلب من السكان، إلا أنّ السلطة تحتفظ بمثل هذه الأراضي لتدعي أن في بعض البلدات أراض فارغة وتنتظر من يشتريها، علما أنها نفسها تعرقل تسويقها".

وناشد النائب أبو عرار وزارتي الداخلية والاسكان بإغلاق هذه السلطة المرفوضة أصلا، التي لا تخدم السكان العرب، مشيرا إلى أن "إقران اسم "تطوير" باسمها جاء لتغرير السكان العرب".

وطالب النائب أبو عرار وزارة الداخلية، بصفتها المسؤولة عن السلطات المحلية، والمخططات في البلدات، بتوسعة مسطحات البلدات العربية، علما أن الآلاف القسائم تنقص الأزواج الشابة في البلدات العربية، ولوجود ضائقة سكنية رهيبة في القرى العربية عامة، وخاصة في النقب".

كما ناشد الحكومة الإسرائيلية بوقف هدم البيوت العربية، كون الهدم "يزيد من الضائقة السكنية لدى عرب النقب"، حسب قوله.