تطوير الفكر الاحترافي للحكم

نابلس : مهيوب الصادق

يقينا أن الإحتراف لا يقف عند اللاعبين والمدرب ،إذ يتعدى هذا الفكر المطبق آسيوياً ليشمل الحكم ، من هنا لا بد لنا أن نتصرف وننهج الأسلوب التحكيمي الإحترافي المتبع في البلاد التي سبقتنا في هذا الاطار عطفاً على حقائق واجراءات محددة إذا ما اردنا سلوك الإحتراف الناجح للحكام، الثابت إن النهج التحكيمي للهواة يختلف تماما الإختلاف عن النهج الإحترافي.

إن الاحتراف لا يقف عند در وصرف الاموال وحسب،إن ألامر يتعدى أكثر من ذلك بكثير، والحديث هنا يدور بطبيعة الحال عن سلوكيات وعمل الافراد، الحق يقال اننا وبكل صراحة متناهية لا نملك المداميك الإساسية لإطلاق فكرة الإحتراف بين الحكام كإمتداد للإحتراف في الدوري العام ،وكجزء مكمل له بكل المقاييس ، إن عملية الإحتراف أو شبه الإحتراف لابد وأن يلازمها العمل الشاق والمحفوف بالجدية والتفاني بالعمل.

إن أهم تلك العوائق تلك التي تدور حول معدل اعمار الحكام وتقدمهم في ،اذ عمر الحكم يتناسب طرديا واداء الحكم في لعبة كرة القدم، بالاضافة الى عدم وجود جيل رديف الحكام متوفر يعتمد عليه ،إذ أن الجيل التحكيمي الرديف يحتاج الى الكثير من العمل الجماعي والى خطوات حثيثة مخلصة تصب في بوتقة البناء الهرمي التحكيمي تؤدي الى بناء جيل تحكيمي بكل ما في هذه الكلمة من معنى،ناهيك ان الاسلوب التدريبي للحكام الواعدين يتطلب الكثير من الوقت، وهذا البون بين الجيل الواعد و الحكام الخبرة،إن الوضع التحكيمي لدينا يتطلب العمل الاني والسريع نحو ايجاد اليات جادة وناجعة في نفس الوقت وعدم الإسترسال في الاجتهادات الفردية، لانه وببساطة متناهية، عالم التحكيم علم قائم بحد ذاته، وهذا لا يوفره بطبيعة الحال، سوى أصحاب الخبرات التحكيمية وليس دونهم ،وذلك منعا لهدر الوقت والجهد وحتى لاتضيع الجهود هباءا منثورا .

ان المواصفات والمتطلبات للفكر الاحترافي للحكم يمكن أن تندرج في اللياقة البدنية والذهنية للحكم وتشمل قوة التحمل السرعة ،سرعة التفكير وردود الافعال، وسرعة وكفاءة اتخاذ القرار،كذلك التحضير والاعداد والتدريب المستمر،وتحمل المسئولية والطموح الدائم نحو الافضل، القدرة على التعامل مع مباريات المحترفين،وكذلك الحرص على التطبيق ألصحيح والثابت لمواد القانون نصا وروحا، ناهيك عن المعرفة العميقة بإساليب وخطط اللعب ،القدرة على مواجهة الضغوطات،والقدرة على اقناع اللاعبين من أجل تقبلهم للقرار التحكيمي، اضف الى ذلك تقبل النقد والتحليل والنصائح بروح ايجابية والاستقرارالحياتي والمعيشي والتفرغ الكلي و الجزئي للتحكيم اعدادا ومشاركة.

أعتقد أن تسخير جميع الإمكانيات لتجهيز حكام المستقبل عبر آليات واضحة متفق عليها هو الضامن الاكيد لديمومة اللعبة في انحاء المعمورة والمصادق علية من قبل الفيفا والاتحاد الاسيوي لكرة القدم لإعداد وصقل الحكام المتبعة، واقعياً وفعلياً هناك طرق وأليات ناضجة حددها الفيفا والإتحادات القارية ، و الهدف هنا واضح وجلي وهو عدم ترك الباب مفتوحا امام الحكم للاجتهاد الشخصي وانتهاج سلوك قانون اللعبة بعيدا عن اية تأويلات او سيناريوهات محتملة الحدوث داخل ميدان اللعب.

أن فكر الحكم الإحترافي يجب بناءه على أسس وقواعد سليمة بعيداً عن ذاتية أدارة الحكم وتوجيهه، هذا إذا ما أردنا سلوك احترافياً حقيقياً أن التفرد في المصير التحكيمي لكل حكم أمر مرفوض 100%، إذ ان تقييم الحكام وآدائهم داخل الملعب بالإعتماد على ردات الفعل الخارجية ( صحافة ، مدرب ،لاعب ، اشخاص ذوي نفوذ ) هذا كله يخرج عن نهج الإحترافي في تقييم مردود الحكام .

المطلوب ، اعداد خطط قصيرة وبعيدة المدى، وذلك عبر قيام مجموعة من الخبراء والضالعين في المجال التحكيمي بإعداد دراسة وافية حول الاحتياجات اللوجستية والمهنية للحكم الفلسطيني حتى نتمكن من الترويج للحكم الوطني - وهذا طموح مشروع - لاجل طرق ابواب النخبة الاسيوية للحكام وبالتالي الوصول للعالمية.