صيام: الحكومة ستواصل دعمها لقضية الأسرى

غزة- معا - أكد أمين عام مجلس الوزراء المقال عبد السلام صيام أن الحكومة ستواصل دعمها لقضية الأسرى بشتى السبل والإمكانات المتاحة.

ودعا في تصريح صحفي في ذكرى اليوم الاسير 17 نيسان 2014 ضرورة توحد الشعب الفلسطيني حول قضية الأسرى في سجون الاحتلال حتى تحقيق مطالبهم العادلة وصولاً إلى اطلاق سراحهم.

وأكد أن الحكومة لن تأل جهدا لتحرير كافة الأسرى وتبيض السجون الإسرائيلية، مشيدا بصمود الأسرى في وجه ممارسات وإجراءات سلطات الاحتلال والذين في كل مرة يخضعوا السجان الإسرائيلي لشروطهم.

وقال صيام: "إن الحكومة جعلت قضية الأسرى دوما على سلم أولوياتها، وتدفع باتجاه حشد الرأي العالمي باتجاه قضيتهم من خلال كشف جرائم الاحتلال بحقهم"، مهنئا الحركة الأسيرة بانتصارها الاخير على الاحتلال في انهاء عزل الأسيرين إبراهيم حامد وضرار أبو سيسي.

وأشار الأمين العام إلى أن الحكومة قامت سابقا بتسيير وفود من المحررين وذوي الأسرى لعدة عواصم عربية وعالمية، لشرح معاناة الأسرى وإيجاد جهات ضغط عربية ودولية على الاحتلال من أجل انهاء معاناة الأسرى بل وتحريرهم، موضحا أن هذا البرنامج قد يتجدد في أي لحظة مع تخفيف الحصار على قطاع غزة.

وحذر صيام من المساس بحياة الأسرى أو مواصلة تجاهل مطالبهم، منوهاً إلى أن الشعب الفلسطيني لن يصمت طويلاً حيال أي مساس بالأسرى، حيث تبلغ نسبة الأسرى المرضى نحو 20% من مجمل عدد الأسرى الذي يزيد عددهم عن خمسة آلاف أسير، من بينهم نحو 24 أسيرا يعانون من مرض السرطان، الأمر الذي يستدعي تكاتف كل الجهود للإفراج عنهم ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم.

وأوضح صيام أن الاحتلال لا يفرق بين أبناء الشعب الفلسطيني فهو يعتقل حتى الآن نحو 210 أطفال، ونحو 21 امرأة، حيث مضى على عميدة الأسيرات لينا الجربوني 13 عاما في الأسر، متسائلا عن دور المؤسسات الحقوقية لاسيما التي تتعلق بحقوق الطفل والمرأة من جرائم الاحتلال بحق النساء والأطفال، ومنتقدا صمتها وصمت المجتمع الدولي.

وطالب أمين عام مجلس الوزراء المقال المؤسسات الدولية خاصة الأمم المتحدة التحرك لتحرير الأسرى ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم.