"شمس" يدعو لتأسيس دائرة في الخارجية باسم حقوق الإنسان والمنظمات

القدس- معا- دعا مشاركون في ورشة عمل نظمها عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" حول أهمية انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في جامعة القدس المفتوحة فرع العيزرية إلى ضرورة إنشاء دائرة في وزارة الخارجية الفلسطينية باسم "دائرة حقوق الإنسان والمنظمات الدولية" يكون مهامها إلى جانب المهام الأخرى صياغة وإعداد التقارير النهائية التي سترفقها دولة فلسطين إلى المنظمات الدولية سيما وأن دولة فلسطين مطالبة بإعداد وتسليم تقاريرها التي تتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين بعد مضي عام من انضمام فلسطين إلى بعض الاتفاقيات.

كما يمكن أن تقوم هذه الدائرة بالتواصل مع كافة الوزارات المختصة في دولة فلسطين من أجل أن تكون حلقة وصل ما بين هذه الوزارات والمنظمات المعنية.

كما ودعا المشاركون إلى ضرورة أن تستفيد وزارة الخارجية من الخبراء في منظمات حقوق الإنسان لجهة إعداد التقارير وصياغتها، كما دعوا إلى ضرورة الاضطلاع على تجارب الدول الشقيقة في هذا المجال.

كما أوصى المشاركون إلى ضرورة رفع الوعي المجتمعي بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تم الانضمام لها،والعمل على مواجهة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال من خلال القانون الدولي والذي أصبح جزء لا يتجزأ من الاتفاقيات الموقع عليها من قبل السلطة.وضرورة النظر في وضع ميثاق جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية يتلاءم مع طبيعة المرحلة، والعمل على إنجاز وثيقة الدستور في أسرع وقت ممكن.

وكان إبراهيم العبد من مركز "شمس" افتتح الورشة معرفاً بمركز "شمس" ونشاطاته اللا منهجية وأهمية المركز وأهدافه التي تصب في تعزيز المشاركة الشبابية وزيادة الوعي وتعميق الثقافة في مجالات حقوق الإنسان.

وقد ذكر أن هذه الورشة هي إحدى نشاطات مشروع نشر وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بدعم وتمويل من الوكالة الاسترالية للتنمية.

من جانبه قال الناشط الحقوقي ماجد العاروري أن خطوة السلطة بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية هي خطوة مهمة لكنها لا تعدوا عن كونها خطوة رمزية في الواقع.

وقال أن الانضمام إلى 15 اتفاقية دولية، أولى المحاولات لتعزيز مكانة فلسطين كدولة في الأمم المتحدة، وانضمامها إلى 63 منظمة واتفاقية دولية، خصوصاً أنها حصلت على مسمى دولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012، واعترفت بها الجمعية العامة على أنها دولة، وبالتالي بات من المسموح لها قانوناً الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تشترط أن تكون الاتفاقات هذه بين دول، واليوم بات بإمكان السلطة الفلسطينية توفير هذا الشرط.

وقال أن انضمام فلسطين إلى المعاهدات الدولية له فوائد كثيرة، في حال تم تطبيقها ومتابعتها، إذ يفترض أن يؤثر ذلك بشكل مباشر على الصراع الدائر مع الاحتلال الإسرائيلي، كاتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، واتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول الملحق به.

وأشار العاروري إلى إن المصادقة على المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان يتطلب إيجاد آلية فلسطينية في تحديد كيفية تقديم صكوك الانضمام إلى الإتفافيات الدولية لحقوق الإنسان خاصة في ظل الانقسام الفلسطيني وتعطيل أعمال المجلس التشريعي إضافة إلى خصوصية الحالة الفلسطينية كونها دولة مازالت ترزح تحت الاحتلال كما يمكن لفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة الانضمام إلى اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 ، للحفاظ على الحقوق المائية الفلسطينية وفرض سيادة الدولة الفلسطينية على مياهها الإقليمية و المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تبلغ مسافتها 200 ميلا.

كما يحق لها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في حال حدوث أي اعتداء وعلى الرغم أن ما يسمى دولة إسرائيل هي ليست طرفا في هذه الاتفاقية إلا أنه يمكن لفلسطين أن تستخدم الوسائل الدبلوماسية المتاحة من خلال الدول الأطراف في الاتفاقية البالغ عددا 163 دولة.

وأضاف العاروري بان أن الانضمام الفلسطيني لاتفاقية جنيف يترتب عنه مسؤولية على الدول الأعضاء في الاتفاقية، وذلك بنص المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 ، على انه تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية .

وشدد العاروري على أن الانضمام إلى الاختصاص القضائي العالمي يدفع بضرورة أن تغتنم دولة فلسطين هذه الفرصة بعد حصولها على عضوية مراقب، بدعوة جميع الدول لضمان تحديد إطار قانوني وطني سليم ، ومن شأن ذلك أن يسمح لها بالاضطلاع بدورها ، عند الاقتضاء ، في إنفاذ القانون الدولي الإنساني والمساهمة في حماية ضحايا الحرب في جميع أنحاء العالم. ومفهوم الاختصاص القضائي العالمي هو جزء لا يتجزأ من هذا الإطار القانوني. وهو مفهوم مكرَّس في القانون الإنساني. ولا زال يكتسي أهمية بالغة في سد ثغرة إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب في ما يخص جرائم الحرب التي ارتكبها ضد الفلسطينيين بعد سنة 2002 ، بما يشمل الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف.وان تتابع دولة فلسطين باهتمام النقاش الدائر حول هذا الموضوع في اللجنة السادسة ، وتبدي استعداد للمساهمة في المناقشات المقبلة وفي التقارير المقبلة للأمين العام بشأن هذه المسألة.

وقال العاروري بأننا أمام حالة غير مسبوقة في أدبيات قيام الدول، ففلسطين وعلى امتداد تاريخها حالت الإرادة الدولية دون قيام هذه الدولة، وأول مرة اتفقت هذه الإرادة الدولية على قيام دولة فلسطينية في القرار رقم 181، وهنا قد تبدو أهمية هذه القرار في أنه إعلان صريح بقبول الدولة الفلسطينية ، لكن هذا القرار وهذا القبول كان مرتبطاً بقيام "الكيان الصهيوني" كدولة ، فهو مشروط بقبول دولة الاحتلال عضواً في الأمم المتحدة ، واليوم توجد بلا شك إرادة دولية بقيام وقبول هذه الدولة ولكن في ظل معطيات جديدة ، أبرزها تأثير العامل الصهيوني الذي لم يكن موجوداً في حالة القرار رقم 181، أما اليوم فدور الاحتلال واضح ومؤثر، وهذا الدور مسنود ومدعوم بالدور الأمريكي. وهذا أول ما ينبغي أن يدركه الفلسطينيون. والأمر الثاني الذي لم يدركه الفلسطينيون أنهم ورغم نضالهم الطويل وتضحياتهم البشرية الكبيرة وعدد الشهداء أنهم قبلوا بالحل السياسي والتفاوضي، وهذا يحتم عليهم أهمية تفعيل الأسلوب التفاوضي بطريقة جديدة، وأقصد بذلك تفعيل التفاوض مع الدول المؤثرة دولياً لتدرك أن لها مصلحة مباشرة في قيام هذه الدولة. وان هذه الدولة ستكون إضافة جديدة في السلام والأمن الدوليين مستقبلاً.