وزارة الداخلية تؤكد أنها لن تسمح بوجود جماعات مسلحة بعد الانسحاب وترحب بالجميع في اطار الجيش الوطني الفلسطيني

غزة- معا - اكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بأن وحدانية السلطة وشرعيتها ليست مجالا للتشكيك أو المراهنة مشيرة ان السلطة الوطنية والقيادة السياسية المنتخبة لن تسمح بوجود جماعات مسلحة وجيوش خاصة بعد انتهاء وزوال الاحتلال الإسرائيلي عن المناطق المنوي الانسحاب منها فهناك مؤسسة أمنية واحدة وقانون واحد للجميع ومن اجل الجميع ومن يريد أن يكون جزءً من الجيش الوطني "قوات الأمن الوطني" نرحب به.

وقالت الوزارة في بيانها "انه من يفكر بالاستقواء على الشرعية الدستورية وقتما يشاء وكيفما يشاء ولهذا السبب يريد الإبقاء على منطق الجيوش الخاصة... وينادي بالاحتكام إلى شرعية صندوق الاقتراع عبر فوهة البندقية... فهذا العبث لن يكون مقبولا على أحد... ما دام الجميع ارتضى بإرادة الشعب وخياره الحر عبر الانتخابات منهجا للحياة وأساسا للحكم ،

وحذرت وبشدة من الاستمرار في الترويج للمنطق الذي يؤسس لفتنة ملعونة يرفضها شعبنا العظيم ويأبى أن تصبح مصالحه الوطنية مرتهنة لأي جهة كانت في إطار الرؤية الواقعية والاستحقاقات المترتبة في المرحلة المقبلة ...

ودعت الوزارة العقلاء في كل القوى الفلسطينية لتحمل مسؤولياتهم في وقف ومواجهة سعي البعض لتوريط الحالة الفلسطينية وارتهانها لمصالح فئوية ضيقة خصوصا وأن المرحلة القادمة تقوم على تحديات مصيرية.