وزير الأشغال: إدارة عمليات الشراء من معايير حسن ادارة المال العام

رام الله- معا- أكد اليوم وزير الأشغال العامة والاسكان م.ماهر غنيم، على التزام الحكومة بتطبيق قانون الشراء العام وتوفير الامكانيات اللازمة والتسهيلات التي تمكن جميع الأطراف ضمن المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام للقيام بواجباتهم في انفاذ القانون.

جاء ذلك خلال مشاركته غنيم في ورشة عمل "منظومة مشتريات عامة حديثة في فلسطين" التي نظمها المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام اليوم في رام الله، بمشاركة مدير عام البنك الدولي في فلسطين ستيف جونتسون، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د.سمير أبو زنيد، ورئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء م.فائق الديك.

وأضاف غنيم، أن تنظيم وإدارة عمليات الشراء من المعايير الأساسية في تقييم حسن الإدارة للمال العام، وتعبير عن مستوى النزاهة والشفافية في المؤسسات المختلفة، الأمر الذي يوفر للجهات الداعمة والمشاركة في البرامج التنموية للإستمرار في دعمها.

وأشار غنيم، إلى أنه تم العمل على إعداد قانون موحد للمشتريات يضمن الشفافية والنزاهة من خلال آليات التنفيذ والرقابة له، بحيث تم إنشاء المجلس الأعلى لسياسات الشراء للعمل ضمن منظومة موحدة وفقاً لسياسات محددة.

وأعلن غنيم، أن مقراً قد تم توفيره للمجلس، وفي لحظة انجاز الوثائق القياسية تكتمل المنظومة ويباشر العمل بها، وسيتم تسريع هيكلية المجلس وهذا متوقع خلال أسبوعين ليصبح الجميع ملزماً بالعمل ضمن هذه المنظومة.

وشكر غنيم اللجنة الفنية للجهود التي بذلت في إعداد النظام، وقد تم تشكيل اللجنة الفنية التي ستتابع اعداد الوثائق القياسية، ووجه الشكر للبنك الدولي على دعمه.

من جهته، المهندس فائق الديك رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء، أشار إلى أن مشتريات دولة فلسطين تشكل 10% من الناتج المحلي الاجمالي لتصل إلى ما يقارب 700 مليون دولار سنوياً.

وأضاف، أن الرئيس أقر القانون وأقرت الحكومة اللوائح التنفيذية، موضحاً أن أهداف القانون شراء اللوازم والأشغال والخدمات بأفضل الأسعار، وتشجيع الصناعات الفلسطينية.

من جانبه، مدير عام البنك الدولي ستيف جونتسون، حث على استمرارية تعاون البنك الدولي مع المجلس في مرحلة التنفيذ لمنفعة الشعب الفلسطيني، موضحاً أن تطوير القانون ولوائحه التنفيذية يوفر كفاءة عالية وشفافة، ووجود مجلس شراء مركزي يصب في الحكم الرشيد والرقابة والنزاهة وتطوير وضع المقاولين والمناقصين.

وتم تقديم عرض مفصل حول المجلس الأعلى من قبل رئيسه م.فائق الديك، مشيراً الى أم المجلس الأعلى للشراء العام له شخصيته الاعتبارية والذمة الكمالية المستقلة، وله موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة، ويتبع مباشرة لمجلس الوزراء ويقدم تقاريره له.

يذكر أن المجلس، يتشكل بقرار مجلس الوزراء من رئيس وثمانية أعضاء، أربعة منهم يمثلون وزارات المالية والأشغال والاقتصاد والتخطيط، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالس الشراء العام من القطاع الخاص.