أسرى عام 48 ما بين سحب الجنسية الاسرائيلية ورفض "البيت اليهودي"

بيت لحم - معا - لا زالت قضية الافراج عن 14 أسيرا فلسطينيا من مناطق عام 48 محط خلاف في حكومة نتنياهو، فتهديد حزب "البيت اليهودي" بزعامة نفتالي بينت الانسحاب من الحكومة حال تم الافراج عن هؤلاء الأسرى دفع الحكومة للبحث عن خيارات قد تسمح بتمرير الافراج عنهم والحفاظ على الائتلاف الحكومي.

المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يهودا فينشتاين كان لديه الحل وفقا لموقع "والاه" العبري، حيث شرع ببحث امكانية سحب الجنسية الاسرائيلية من أسرى عام 48 حال تم التوصل الى صفقة للافراج عنهم مع الجانب الفلسطيني، مؤكدا بأنه يمكن تشريع ذلك وايجاد المدخل القانوني لذلك، وهذا ما أكدته مصادر في اسرائيل بأن وزارة القضاء تقوم ببحث المداخل القانونية لسحب الجنسية من 14 أسير فلسطيني.

بالرغم من هذه الحلول التي يحاول رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو اللجوء لها لتمرير هذه الصفقة على الحكومة، سارع وزير الاسكان أوري ارائيل من حزب "البيت اليهودي" لرفض هذا المدخل القانوني، والتأكيد على موقف حزبه وزعيمه نفتالي بينت برفض الافراج عن هؤلاء "المخربين" وسوف يستمر موقف الحزب يعارض الافراج عن أي "ارهابي"، وبالنسبة "للقتلة" الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية فإن موقف الحزب يرى بأنهم يجب طردهم خارج "دولة" اسرائيل.

يشار بأن الجانب الفلسطيني رفض في المفاوضات ابعاد أي أسير فلسطيني الى قطاع غزة وكذلك رفض بحث موضوع سحب الجنسية الاسرائيلية من أسرى عام 48، وعبر عن موقف رافض لذلك مؤكدا بأنه يتوجب الافراج عن الدفعة الرابعة وفقا للاتفاق السابق، وكما حدث في الدفعات الثلاث بحيث يتم الافراج عن الأسرى الى أماكن سكنهم.