سعدي الكرنز: قانون الخدمة العسكرية اصبح نافذ المفعول بعد استيفائه كافة الشروط القانونية

بيت لحم - معا- كثر الحديث حول زيادات في رواتب العسكريين على ملاك السلطة الفلسطينية وما بين من تصديق وتكذيب وتضارب اخبار عاش العسكر فترة تخبط وحيرة وصلت حد الاحباط مثلما عبر عنها احد منتسبي الاجهزة الامنية لـ وكالة معاً حين قال "لقد صدقنا الخبر لدرجة اننا تصرفنا بالزيادة المفترضة قبل وصولها "، وكانت معاً قد نفت الاخبار التي ترددت على لسان وزير الداخلية الفلسطينية اللواء نصر يوسف، حين صرح لنا النائب د. سعدي الكرنز بعكس ذلك قبل حوالي الاسبوع ، ومتابعة للموضوع عدنا للحديث مع د. سعدي الكرنز الذي وعدنا في حينه ان الايام القادمة ستحمل اخبار ناضجة وواضحة حول موضوع قانون الخدمة العسكرية ومساء اليوم الاثنين قال لنا د.الكرنز رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي الفلسطيني ان قانون الخدمة العسكرية صادق عليه التشريعي واقر بمراحله الثلاثة وارسل للرئيس محمود عباس الذي وقعه ونشر في الصحيفة الرسمية ومضى عليه شهر حسب القانون للمدة واصبح ساري النفاذ والمطلوب الان البدء بتطبيق القانون .

واضاف د. الكرنز "ان الكرة الان في ملعب وزارة الداخلية التي يتوجب عليها اعداد جدول للرواتب بناء" على سلم الرتب لاستكمال وتنفيذ التسكين بناء" على القانون، واي جهاز يستكمل الاجراءات يصبح له استحقاق تطبيق القانون والحصول على الزيادة ويترتب على ذلك مراجعة العاملين والتأكد من منهم على راس عمله وفي دوامه ورتبته معتمدة وضمن الشروط وضمن الهياكل فهناك عملية تنظيمية وادارية ومالية ونأمل ان تكون هذه الخطوة انصاف ورد اعتبار لهذا القطاع الذي وقع عليه ظلم كبير وان تتحقق العدالة بإعطائه حقوقه ليس فقط بالرواتب بل بالترقيات والمراتبية والتي يجب ان تخضع للقانون وشروط التأهيل لكل رتبه وكذلك النقل والاعارة وهناك لجان ضباط يجب ان تصدر تعليمات حسب ما ينص عليه القانون ".

واكد د. الكرنز "على وجوب ان يكون العسكري ملتحق وعلى راس عمله وسيتم التأكد من ذلك فمرحلة الرواتب لمن هم خارج البلاد او بنات واولاد فلان وعلان يجب ان تتوقف ولن تمر وكذلك الترقيات بالواسطة والمحسوبية ودون رقيب وحسيب ستقف ايضاً فهذه مرحلة النزاهة والشفافية التي ستعمل بكل جهد وجد لتحقيقها ".

وكان لنا حديث مع د. سمير حليلة امين عام مجلس الوزراء الفلسطيني والذي اكد على حديث د. الكرنز واضاف :" ان الموضوع في تقديري سيمرر في جلسة مجلس الوزراء يوم السبت وهو موجود على جدول الاعمال على اساس النقاش والتطبيق فوراً وسريعاً خاصة بعد تنفيذ الاشتراطات التي يتطلبها القانون وعملت وزارة الداخلية لمدة حوالي خمسة شهور على اعدادها".

واكد د. حليلة ان القانون سيطبق على راتب شهر 8 وحول النسبة قال "افضل ان يعلن ذلك مجلس الوزراء بعد جلسة السبت ونفى ما يشاع ان الزيادة ستكون مقطوعة وهي حوالي مئة دولار لكل العسكريين بغض النظر عن رتبهم مضيفا ان الموضوع ليس مبلغ مقطوع بل نسبة هي سيكون لها اثر جوهري على الراتب لدى العسكري .