الأربعاء: 09/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

النائب دحلان يدعو المركزي لاغلاق باب المفاوضات نهائيا

نشر بتاريخ: 26/04/2014 ( آخر تحديث: 26/04/2014 الساعة: 14:54 )
غزة-معا- أوضح النائب محمد دحلان أن انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير لليوم ياتي في ظل انهيار واضح لنهج وسياسات الخيار الوحيد ، خيار المفاوضات ، والصفقات الانتقالية ، بعد ان جندت بعض قيادة منظمة التحرير و السلطة الفلسطينية كل طاقات و موارد الشعب الفلسطيني في خدمة ذلك الخيار.

ولفت الى أن انعقاد المجلس ياتي ايضا في ظل بارقة أمل بإنهاء الانقسام الفلسطيني و استعادة الوحدة الوطنية ، و هو أمل مشوب بكثير من الحذر الناتج عن مرارة الإخفاقات السابقة متسائلا:" فهل نحن ازاء اتفاق ينهي الانقسام و ينكر الذات ، و يكرس كل الجهود و الطاقات لتعزيز نضال و صمود شعبنا ، و استعادة مكانة قضيتنا في اهتمامات العالم ، ام نحن امام شرعنة و مأسسة مخلفات و نتائج الانقسام ، و تحميل شعبنا أكاذيب و أعباء لم يعد قادرا على احتمالها".

ودعا دحلان في بيان وصل "معا" نسخة منه الى الاعلان عن غلق باب المفاوضات بصورة نهائية و اعلان فشل كل الجهود بعد ربع قرن من المفاوضات والتوجه الى مجلس الأمن الدولي و مؤسسات الامم المتحدة ببرنامج الحد الأدنى الوطني و المطابق لقرارات الشرعية الدولية و خاصة القرارات 181 و 194 و 242 و 338 و المطالبة بعضوية كاملة لدولة فلسطين و عاصمتها القدس الشرقية على أساس تلك القرارات و بالتنسيق و التشاور التام و الصريح مع الاشقاء العرب
كما دعا دحلان الى الشروع فورا بإقامة واعلان المؤسسات السيادية والتشريعية لدولة فلسطين ووقف التنسيق الأمني بصورة فورية وانهاء كل أشكاله ومظاهره بعد انحرافه بعيدا عن خدمة المصالح الوطنية الفلسطينية وتحوله الى خدمة مجانية للاحتلال وعلى نفقة الشعب الفلسطيني.

وطالب دحلان بتثبيت المصالحة الفلسطينية على أسس وطنية حقيقية بعيدا عن المحاصصة و التقاسم الوظيفي واعادة الوحدة الجغرافية والقانونية والإدارية الى المؤسسات كافة تحت إشراف لجنة وطنية مؤتمنة ، و التمييز بينها و بين المصالحات السياسية بين الفصائل و القوى الوطنية والشروع فورا بتشكيل حكومة تكنوقراطية حقيقية و بعيدا عن المناورات و المزايدات و إضاعة الوقت و يستحسن ان تكون مستقلة بالكامل و تكون مهمتها الرئيسية اجراء انتخابات عامة في مدة أقصاه ستة شهور لانتخاب رئيس جديد للسلطة قادر على تحمل تبعات المرحلة المقبلة ، رئيس يخدم الشعب و ليس رئيس يخدمه الشعب ، و انتخاب مجلس تشريعي جديد.