مجدلاني يدعو لانتخابات برلمان ورئيس وتشكيل لجنة وطنية لوضع دستور

رام الله- معا - قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يجب ان نتوجه للإعلان عن تحول السلطة بمؤسساتها لدولة فلسطين وتحت الاحتلال مستفيدين من الاعتراف الدولي بنا كدولة غير عضو بالأمم المتحدة وكذلك بقبول انضمامنا لاتفاقيات جنيف الأربعة.

وأضاف د. مجدلاني خلال كلمته التي القاها اليوم الأحد أمام المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد بمدينة رام الله إن نتنياهو بقراره حصر التعامل معنا في إطار الإدارة المدنية وما يسمى منسق المناطق، وهذا تعبير عن التنصل من كل الاتفاق الانتقالي نهائيا ، واستكمال لسحب كافة الصلاحيات التي انتقلت للسلطة بموجب الاتفاق الانتقالي.

وأشار د. مجدلاني أنه لابد من المبادرة إلى معالجة إستراتيجية شاملة للوضع الفلسطيني الراهن، وتستهدف تعزيز وحدة شعبنا داخل الوطن وفي الشتات وانخراطه الفعال في مواجهة كافة المخاطر المحدقة داخلياً وخارجياً وفي مقدمتها المخاطر التي تهدد مشروعنا الوطني من خلال المحاولات لفرض خيارات سياسية يشكل الحل الانتقالي بعيد المدى والدولة ذات الحدود المؤقتة أحدى عناوينها، أو الاعتراف بيهودية الدولة مقابل إقامة الدولة الفلسطينية، وفي المقابل ومن أجل قدرتنا على التحشيد ومواجهة كافة التحديات والضغوطات، لابد من إعادة ترتيب أوضاعنا الداخلية وتصليب نظامنا السياسي بعيداً عن المراهنات الوهمية والمماطلات.

وتابع د. مجدلاني هناك جملة من المتغيرات السياسية الهامة قد طرأت خلال المرحلة المنصرمة، تحمل في طياتها أبعاداً سياسية وقانونية، وذلك بعد الاعتراف الأممي بفلسطين بصفة دولة مراقب، كذلك بعد انخراط دولة فلسطين وتقديم طلبات لقرابة أربعة عشر مؤسسة ومعاهدة دولية.

وأضاف بناء على ذلك لا بد من التكيف مع الوضع الجديد عبر اجراء انتخابات على قاعدة برلمان ورئيس للدولة ، وتشكيل لجنة وطنية من كافة القوى والفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني من أجل وضع دستور لدولة فلسطين.

وثمن د. مجدلاني كافة الجهود التي بذلت خلال اللقاءات التي جرت بغزة خلال اليومين الماضيين بين وفد القيادة الفلسطينية وحركة حماس، قائلا ينبغي أن نشير بوضوح أن ما تم الاتفاق عليه رهينة لعوامل ذاتية وموضوعية لازالت قائمة، فالمصلحة الوطنية باتت تقتضي جملة من الإجراءات القانونية من أجل تجديد نظامنا السياسي وتصليب أوضاعه، كذلك لتعزيز الشرعية القانونية وتفعيل مؤسسات م.ت.ف.

داعيا أن يصدر الأخ الرئيس مرسوماً رئاسياً يحدد بمقتضاه موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وكذلك أن يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية بقرار واضح بالعمل على وضع آليات عملية.

للمرحلة القادمة بما يؤدي إلى تعزيز نظامنا السياسي من جهة، وتفعيل مؤسسات م.ت.ف،قبل التئام اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير.
وفيما يتعلق بمدينة القدس، أكد على ضرورة رسم إستراتيجية عمل واحدة موحدة ترتكز إلى توفير كل سبل الدعم ووفق أسس واضحة، كذلك العمل الجاد والدؤوب نحو توحيد كافة المرجعيات.

كما دعا الى إيلاء مزيداً من الاهتمام بأوضاع شعبنا في الشتات وبخاصة لأبناء شعبنا بالمخيمات وتحديداً مخيم اليرموك الذي بات عنواناً لنكبة جديدة ومأساة جديدة تحل بشعبنا وأهلنا مع ضرورة التأكيد على أنه لا حل لأزمة مخيم اليرموك سوى الحل السياسي، ورفض أي حل عسكري أو أمني، مع مواصلة الجهد لعدم ربط الوضع الفلسطيني في سوريا بالأزمة السورية ، وبما يكفل حيادية موقنا وعدم الانجرار والتورط فيها.

واختتم د. مجدلاني مؤكدا على الرفض لكل محاولات ابتزاز الإفراج عن الأسرى نعتبر ذلك جريمة إنسانية، وعليه فإن تدويل قضية الأسرى باتت قضية وطنية ملحة، من اجل الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.