المبادرة الوطنية : لا بديل عن التوافق الوطني والاحتكام للشرعية الوطنية والقانون
نشر بتاريخ: 05/07/2007 ( آخر تحديث: 05/07/2007 الساعة: 17:39 )
غزة- معا- اكدت المبادرة الوطنية ان حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية باتت تهدد المشروع الوطني برمته.
وحيت المبادرة الوطنية الفلسطينية جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على وقفتهم الشجاعة والمشرفة ومشاركتهم في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي دعت لها فصائل العمل الوطني ومنظمات المجتمع المدني وانطلقت من ميدان الجندي المجهول بغزة، وطافت شوارعها الرئيسية تحت شعار "من أجل وحدة الوطن والشعب والقضية" والمطالبة بضرورة توحيد كل الطاقات والجهود الوطنية من أجل الخروج من المأزق الحالي.
وقد شارك الآلاف من أبناء الشعب في هذه المسيرة الحاشدة التي رفع فيها المشاركون الأعلام الفلسطينية فقط تأكيداً على تمسك شعبنا وقواه الوطنية بالعلم الفلسطيني لما له من رمزية ومكانة، ورفض استبداله بالرايات الحزبية والفصائلية الخاصة، كما عبر المشاركون عن رفضهم وإدانتهم لتحطيم النصب التذكاري للجندي المجهول.
وقد أكد المهندس عدي الهندي القيادي في المبادرة الوطنية على رفض جماهير شعبنا للحسم العسكري وحالة الانقسام والفصل بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وأن لا بديل عن التوافق الوطني والاحتكام للشرعية الوطنية والقانون الذي يجمعنا ورفض كافة التعديات على حقوق المواطن وكرامته وأمنه وضرورة التمسك بالديمقراطية التي آمنا بها والالتفاف حول وثيقة الوفاق الوطني.
وأشار د. عبد الله أبو العطا القيادي في المبادرة الوطنية إلى مخاطر زج شعبنا الفلسطيني في حالة الاستقطاب والصراع القائم وطالب طرفي الصراع والأزمة بضرورة التحلي بالحكمة والمسؤولية وتقديم المصلحة الوطنية العليا من أجل إخراج شعبنا من دائرة الصراعات الداخلية المدمرة وضرورة التنبه للمخاطر والتدخلات الخارجية التي تهدد وحدة شعبنا الفلسطيني.
وأكد د. أبو العطا أن المعالجة تبدأ بالعودة عن نتائج الحسم العسكري والتوقف عن إصدار الإجراءات الإدارية والمراسيم المتسرعة التي تنعكس سلباً على حياة المواطنين مما يؤدي إلى تردي أوضاعهم وتفاقمها بشكل لا يساهم في إخراجهم من المأزق الحاصل.
ودعت المبادرة الوطنية في ختام هذه الفعالية إلى حماية المسيرة الديمقراطية والحفاظ على المنجزات الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم وحقهم في التعبير عن الرأي والكلمة، كما دعت إلى ضرورة تطوير وتفعيل كافة أطر ومؤسسات م. ت. ف. باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وضرورة الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وإعادة معالجة الأوضاع الناشئة وبناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية تعتمد الكفاءة والمهنية بعيدا عن الفئوية والمحاصصة.