غنام: إنتفاضتنا الثالثة بمقاطعة بضائع المستوطنات والإحتلال

رام الله- معا - اعتبرت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام أن انتفاضة شعبنا الثالثة هي بوجه بضائع المستوطنات والإحتلال التي تؤثر على منتجنا الوطني وتدعم اقتصاد الإحتلال الذي ينهش بكل ما هو فلسطيني.

وبينت المحافظ خلال لقاء نظمته المحافظة اليوم بالتعاون مع هيئة شؤون المنظمات الأهلية وبحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس هيئة المنظمات الأهلية اللواء سلطان أبو العنين وحشد من مؤسسات المحافظة واللجان العاملة على الأرض والهيئات المحلية ولجنة الصحة والسلامة العامة وأمين سر إقليم حركة فتح في المحافظة رائد رضوان وعدد من أعضاء الإقليم إضافة إلى مدير الدفاع المدني في المحافظة المقدم خميس رزق وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والمجلس التنفيذي ولجنة الصحة والسلامة العامة، بعنوان المقاومة موقف ابدأ بنفسك وادعم منتجات بلدك تحضيرا لعمل موسع تتقيفي وتعبوي ولمحاسبة كل من يساهم في ترويج بضائع المستوطنات والإحتلال بالسوق الفلسطيني.

ولفتت المحافظ في بداية الإجتماع الموسع أن مقاطعة هذه البضائع بل ومحاربتها ليس مرتبط بحملة تبدأ وتنتهي بل هو عمل متواصل دأبت عليه المحافظة بالتنسيق مع كافة جهات الإختصاص لحماية السوق والمواطن الفلسطيني، مشيرة أن المسألة تتعلق بالإنتماء وليست مرتبطة فقط بقرارات وإجراءات، مشددة أن المحافظة لن تسمح بأن تكون أسواقنا مكبا لبضائعهم التي يبنون بأثمانها مغتصباتهم على أرضنا وأرزاقنا ويضعفون منتجنا الوطني الذي أثبت أنه يستحق الدعم لجودته والرقابة الدائمه عليه ليصل إلى المستهلك الفلسطيني بشكل آمن وصحي، مشيدة بشركاتنا الوطنية التي تبني اقتصادها بثبات أمام الحرب المنظمة من قبل الإحتلال عليها.

وشددت المحافظ أن عام 2014 الذي أقر كعام للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يجب أن يكون عام الأسواق الخالية تماما من بضائع المستوطنات والإحتلال بمساندة نيابة الجرائم الإقتصادية والأجهزة والدوائر المختصة التي ستقتص من كل من يخالف المعايير والأنظمة والقوانين، مشيرة أن صوت محاربة هذه البضائه يجب أن يصل إلى كافة أنحاء العالم لتجييشه لصالح قضيتنا واقتصادنا، ولتحفيز كافة الدول التي بدأت فعليا بمقاطعة هذه البضائع للضغط عليهم من أجل الخروج من أرض سلبوها ونهبوها من شعبنا الثابت على العهد.

وحيت المحافظ مبادرة هيئة شؤون المنظمات الأهلية، وطواقم لجنة الصحة والسلامة العاملة في الميدان ليل نهار مشيرة أن تكاتفنا وتكاملنا يشكل رافعة لكافة مقتضيات شعبنا وحقوقه.

من جانبه شرح أبو العينين المعاناة الحقيقية الفلسطينية والتي تمثلت بالاعتداءات الممنهجة من قبل المستوطنين، في نهب الأراضي واستثمارها بإقامة المصانع وتشغيل الأيدي الفلسطينية فيها.

ودعا إلى ضرورة البدء بحملات التوعية، من خلال المؤسسات الحكومية والمجالس والبلديات، لمقاومة منتجات المستوطنات، ووجوب وقوف المؤسسات الفلسطينية أمام مسؤولياتها ضد هذه الآفة التي تغزو السوق الفلسطينية.

وتطرق إلى القانون الفلسطيني، الذي يجرم التجارة والتداول بمنتجات المستوطنات ومحاسبة التجار الفلسطينيين على ذلك بسحب التراخيص منهم، مشيرا إلى تأثير ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي، داعيا إلى حراك شعبي واسع، وإلى تعزيز الثقافة لدى المواطنين بأهمية الترويج للمنتج الفلسطيني والذي يضاهي الكثير منه تلك المنتجات، مشيرا أن مجرد شراء منتج إسرائيلي وتفضيله على منتج فلسطيني هو خيانة لا يمكن السماح بها ودعم لاقتصاد قاتل لشعبنا وحقوقنا.

وأشار ابو العنين أن مضاعفة الإنتاج الفلسطيني سيخلق فرص العمل لأبناء شعبنا، مشيرا أن مضاعفة المنتوجات الفلسطينية سيكون أمر حتمي عند مقاطعة بضائع المستوطنات والإحتلال.

وأضاف أبو العينين، أن ما لا يقل عن 650 مليون دولار سنويا تجني المستوطنات من الأرباح من خلال منتجاتها في مستوطنات الأغوار فقط، وتعد هذه الاستثمارات الاقتصادية من أهم الارتكازات للتوسع الاستيطاني، ويتم اختيارها وإقامتها على الأراضي الغنية بالموارد الطبيعية والاستيلاء عليها، إضافة إلى إنتاج المفرقعات المستخدمة في الأفراح وغيرها، والتي ترفض إسرائيل إقامة مصنع لها في داخل إسرائيل، حيث قامت بالسماح لإقامته في مستوطنة ‘مودعيم’ المقامة على أراضي مدينة رام الله، مشيرا أن شعب لا يأكل مما ينتج ولا يلبس مما يصنع لا يمكن أن ينتصر، وبداية انتصارنا هو دعم منتوجنا الفلسطيني واقتصادنا الوطني.

وأكد ممثلو المؤسسات أهمية هذه المبادرة ومضاعفة العمل لمحاربة هذه البضائع التي ترهق اقتصادنا وتضر مواطنينا وتساهم بإنعاش اقتصاد الإحتلال ومدخوله، لافتين إلى أن التكامل والتشارك بين كافة المؤسسات وخصوصا التربية والتعليم ودورهم في التنشئة والتثقيف والتوعية يخلق حالة عامة من الرفض الكلي لاقتصاد يقتل شعبنا وينتهك أرضنا.

يذكر أن المحافظة والهيئة وكافة المؤسسات الشريكة ستطلق قريبا عدد من فعاليات التثقيف والمتابعة والتفتيش، لضمان رفعة السوق الفلسطيني والمنتج الوطني الذي يعد مفخرة وركيزة من ركائز الصمود الوطني.