هنية ينفي وجود صفقة بين حماس وجيش الاسلام للافراج عن الن جونستون ويدعو " الطواريء" للتراجع عن قطع الرواتب

بيت لحم-معـاً- نفى رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية بشكل قاطع ان يكون الافراج عن الصحفي البريطاني الن جونستون قد تم بصفقة.

وقال هنية خلال كلمة في مسيرة نسائية :"انا اوكد انه لا توجد صفقة ولا مساومات وان الافراج جاء دون اية شروط مسبقة ونحن لا ننثر مكافات سياسية بل نريد تعزيز الصورة المشرفة للشعب الفلسطيني ولحركة حماس وللحكومة الفلسطينية".

كما نفى هنية نية حكومته المقالة المس بسلاح المقاومة او بأي من تشكيلاتها طالما بقيت تتحرك في وجهتها السليمة .

واضاف قائلا" " لكن اذا حاد السلاح عن طريقه وتحرك في ميدان الفوضى فأننا قطعا سنلاحقه حتى لا تعود الفوضى من جديد".

وكانت مصادر مطلعة ومقربة من جيش الإسلام في قطاع غزة كشفت أن الصفقة التي تم بموجبها إطلاق سراح الصحفي البريطاني ألن جونستون كانت مركبة وتمت على مراحل .

وحسب تلك المصادر فقد حصلت مجموعة جيش الإسلام بموجبها على مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي بالإضافة الى اكثر من مليون رصاصة كلاشنكوف.

وجرت الصفقة بتعهد بعض رجال الدين المعروفين والذين أخذوا ضمانات من قيادة القسام وقيادة جيش الإسلام الذي استعاض عن ذبح جونستون بفدية مالية وهي جائزة شرعا حسب الفتوى حيث توسط في المباحثات بين الطرفين اشخاص من لجان المقاومة الشعبية ونفذ القسم الأول من الإتفاق بتسليم المبلغ والرصاص لجيش الإسلام مع تعهد بالإفراج الفوري عن أعضاء جيش الإسلام المختطفين لدى حماس وكذلك التعهد بعدم الإعتداء المستقبلي من قبل حماس عليهم وبعد ذلك تم تطبيق الشق الثاني بإطلاق سراح جونستون وتسليمه لشيوخ الوساطة الذين نقلوه بدورهم للقسام التي سلمته لرئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية .

وفي تصريحات صحفية اكدت مصادر من لجان المقاومة الشعبية حدوث الفتوى على يد مرجعية دينية كبيرة ولكنها لم تتطرق للفدية المالية.

واكد ابو مجاهد الناطق الاعلامي باسم لجان المقاومة الشعبية وأحد الذين شاركوا في جهود الوساطة لاتمام الصفقة بانه تم الاتفاق على ان يحتفظ الخاطفون بسلاحهم، نافيا في ذات الوقت ان يكون قد اشترط جيش الاسلام سابقا الحصول علي فدية مالية لاطلاق سراح جونستون.

من ناحيته قال د. محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس إن خاطفي الصحافي أطلقوا سراحه دون اية شروط، ولم تكن هناك أية شروط علي الإطلاق في حين اعلنت مصادر في لجنة الوساطة بان فتوي دينية حسمت الأمر في النهاية.

وكانت صحيفة " القدس العربي" في عددها الصادر يوم امس نقلت عن سعيد صيام احد قياديي حماس قوله أن ممتاز دغمش وثلاثة آخرين من رفاقه هم من ارتكبوا جريمة اغتيال العميد جاد تايه مسؤول العلاقات الخارجية في جهاز المخابرات الفلسطينية العامة.

وحسب مصادر فلسطينية فان ممتاز دغمش حصل من حماس علي تعهد بعدم تحويله الي المحاكمة علي اية جرائم متهم بارتكابها اضافة الي اطلاق سراح خطاب المقدسي الناطق باسم جيش الإسلام الذي ألقت القوة التنفيذية التابعة لحماس القبض عليه قبل ايام حيث افرج عنه وعن مجموعة من رفاقه مقابل جونستون.

وأضافت المصادر أن من بين بنود الصفقة عدم الكشف عن العمليات المشتركة التي نفذت بين ممتاز دغمش وكتائب القسام في الماضي كعملية اغتيال جاد تايه وأربعة من مرافقيه في جهاز المخابرات الفلسطينية.

هنية يدعو حكومة الطواريء للتراجع .

على صعيد اخر اعرب رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية عن اسفه الشديد لقطع الرواتب عن عشرات الالاف من الموظفين على خلفية ما اسماه انتماءهم السياسي او التزامهم بالشرعية الانتخابية.

وقال هنية :" كنا في الحكومة العاشرة ندخل الاموال عن طريق الحقائب والنواب والمعابر وكنا ندفع الرواتب حتى لمن لا يلتزم بقراراتنا بل ويطلق النار علينا".

وطالب هنية "بضرورة اعادة النظر في هذه الخطوات التي من شأنها ان تمس وحدة الشعب الفلسطيني" مؤكدا "ان الحكومة المقالة ستبقى صابرة ومحتسبة".

وحيا هنية المرأة الفلسطينية الصابرة مؤكدا ان هناك تحركا على اكثر من جهة وفي اكثر من ميدان للتعبير عن الرفض لاي اجراءات قانونية او ادارية ترسخ الفصل بين الضفة والقطاع وتجعل من لقمة العيش ورقة ابتزاز سياسي على حد قوله.

وكانت مئات النسوة الفلسطينيات من اعضاء وانصار حماس خرجن في تظاهرة وصلت الى مقر المجلس التشريعي للمطالبة باستئناف الرواتب للوظفين
ورفعت النسوة شعارات تتساءل كيف يمكن ل 23 الف موظف ان يعيشوا دون رواتب؟.