ماذا لو وقعت السلطة على هذه الاتفاقيات؟

بيت لحم- خاص معا -احمد تنوح- يدعو العديد من المختصين بحماية الطبيعة والبيئة إلى إدراج اسم فلسطين في المحافل الدولية بمجال حماية التنوع الحيوي والحياة البرية بشكل خاص، ضمن المؤسسات التي تسعى السلطة الفلسطينية للانضمام اليها؛ لما سيسهم ذلك في حماية الاراضي الفلسطينية من الاستيطان والتجريف.

وقال المختص بالشؤون البيئة والتنوع الحيوي عماد الاطرش لـ معا إنه في حال تم انضمام فلسطين إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بشؤون البيئة والتنوع الحيوي، فان ذلك قد يسهم بتقيد ووقف انتهاك الاحتلال للأراضي والبيئة الفلسطينية، من خلال التمديد الاستيطاني وبناء جدار الضم والتوسع وشق الطرق الالتفافية.

وطالب الاطرش السلطة الفلسطينية بالوقوف أمام وجه التحديات البيئة التي ينتهكها الاحتلال، من خلال التوجه الى المؤسسات الدولية والانضمام اليها ما يضمن حماية الحياة البرية والطبيعة في فلسطين.

وأضاف أن الاستيطان وشق الطرق الالتفافية يسهم في التصحر ويدمر المؤن والغطاء النباتي، الامر الذي يقوي الموقف الفلسطيني في هذا الاتجاه من خلال استغلال هذه النقاط لحماية الاراضي من التخريب والمصادرة.

وأوضح الاطرش لـ معا وجود 5 اتفاقات دولية في الوقت الحالي منها أربع عالمية وواحدة خاصة بمنطقة حوض البحر المتوسط وبالإضافة إلى برنامجين يتعلقان لنفس الموضوع "حمابة البيئة".

وبين الاطرش أهم الاتفاقات الدولية لحماية الحياة البرية والتنوع الحيوي والمناطق المحمية والمناطق الرطبة: الاتفاقات الدولية للأراضي الرطبة المهمة عالميا "The Ramsar Convention on Wetlands"، والتي تهدف إلى المحافظة على المناطق الرطبة من خلال المفاهيم الاقتصادية والثقافية والعلمية وذات قيمة ترفيهية، ومنع تدميرها وخسارتها وإعادة بناءها وإصلاحها، وحمايتها عن طريق الاستخدام الصحيح والأمثل.

وأشار إلى اتفاقية اخرى وهي اتفاقية حماية أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، التي تهدف لحماية الأنواع البرية والبحرية والطيور على مدى حدود هجرتها، والحماية الشديدة والمكثفة للأنواع المعرضة للخطر والمدرجة في القائمة الدولية (الأولى).

وذكر الاطرش أن الاتفاقية الثالثة وهي اتفاقية المحافظة على التنوع الحيوي، تهدف إلى المحافظة على التنوع الحيوي من خلال المحافظة على النظم المناخية والموئل الطبيعي، واستمرارية استخدام مصادر التنوع الحيوي، والمشاركة العادلة والمتساوية في الاستخدام المثل للمصادر الوراثية.

أما الاتفاقية الرابعة "حماية المناطق الطبيعية والثقافية العالمية الموروثة" فقال الاطرش إنها تهدف إلى حماية المناطق الطبيعية والثقافية العالمية وخاصة الموروثة في كل بقعة من العالم وفق معايير اليونسكو/ منظمة الأمم المتحدة.

وعن الاتفاقية الخامسة "اتفاقية حماية البحر المتوسط ضد التلوث" لفت إلى انها تهدف للمحافظة على المحميات والمناطق الطبيعة من خلال المحافظة على النظم والموئل الطبيعي وعلى المصادر الطبيعية في منطقة حوض البحر المتوسط، وإنشاء والإعلان عن المناطق المحمية، مع الأخذ بعين الاعتبار القيام بمهام الحماية والمحافظة على جميع المصادر الطبيعية في منطقة المحمية التي سوف تعلن في المستقبل.

وقال الاطرش إن البرامج الأخرى التي تعنى بهذا الاتجاه، هي تابعة إلى منظمة الأمم المتحدة "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" للمحافظة على الحياة المائية حيث يدعم 11 دولة مطلة على البحر، وهناك اتفاقيتين من ضمن هذا الاتفاقية: اتفاقية للتعاون لحماية البيئة من التلوث البحري، واتفاقية لحماية البحر الأحمر وخليج عدن.

وتحدث الاطرش عن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، واتفاقية خاصة في تبادل وتجارة أنواع الحياة البرية المهددة بين الدول الإقليمية والعالمية، وكذلك اتفاقية "UNCCD" لمكافحة التصحر التي تم توقيعها من قبل جمعية الحياة البرية في فلسطين كأول مؤسسة فلسطينية وموقعها في مدينة بون الألمانية.

وأكد أن انضمم فلسطين إلى هذه الاتفاقيات سيشكل عملية ضغط دولية على الحكومية الإسرائيلية، بهدف إجبارها على وقف عملية تدمير البيئة الفلسطينية من خلال الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية، وخاصة أنها قد وقعت على مثل هذه الاتفاقات.