الاقتصاد الوطني والممثلية الدنماركية تبحثان دعم المشاريع الاقتصادية

رام الله- معا - بحث تيسير عمرو وكيل وزارة الاقتصاد الوطني ووفد دنماركي برئاسة استر لونسترب الثلاثاء العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وآفاق الدعم المستقبلي الدنماركي للاقتصاد الفلسطيني.

وأكّد عمرو في بداية الاجتماع الذي جرى بحضور فريق من الخبراء الدنماركيين على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر فيها.

وفي السياق ذاته دعا عمرو الدنماركيين لدعم زيادة التنافسية في القطاعات الاقتصادية الواعدة كالزراعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الخفيفة والبينة التحتية، بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية في القدس ومناطق "ج"

واستعرض حسن عبد الجبار مستشار الوزير للبرامج والمشاريع الاستراتيجية القطاعيّة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني في الفترة 2014-2016 والتي تشمل عدداً من المشاريع والبرامج كمشاريع تحديث الصناعة، وخلق بيئة ممكنة للأعمال تتضمن تحسين البيئة القانونية والتشريعية وبناء القدرات، وإنشاء مناطق صناعية، وتطوير استراتيجية الصادرات، والمساعدة في تأهيل عضوية فلسطين للمنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية، والمنظمة الدولية للملكية الفكرية، وزيادة تنافسيّة القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى دور الوزارة في دعم مؤسسات القطاع الخاص والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والبرامج التي من شأنها تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك الفلسطيني.

من جانبه أكّد الجانب الدنماركي على أن الدنمارك تعمل على إعداد وتصميم مشروع لدعم الاقتصاد الفلسطيني مبدين الرغبة في تعميق وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.