الخليل- نصاب دية القتل الخطأ 36 كغم فضة حسب سعرها بالسوق
نشر بتاريخ: 29/04/2014 ( آخر تحديث: 29/04/2014 الساعة: 14:50 )
الخليل - معا - أعلنت عشائر ورجال الإصلاح في محافظة الخليل، التزامها بما التزمت به خلال السنوات التي خلت بمقدار الدية بالقتل الخطأ -حوادث سير ودهس وغيرها وهي كثيرة- بـ 36 كيلو غرام من الفضة حسب سعرها في السوق قرابة 12000 دينار، وطالبوا من جميع المحكمين الشرعيين أن يلتزموا به لوأد الفتن في مهدها ولرفع الحرج عن الناس، في وقت تعاني فيه الناس أوضاعا اقتصادية صعبة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رجال الاصلاح وممثلي العشائر في محافظة الخليل اجتماعا في ديوان ال زاهده للتشاور والتباحث حول مقدار الدية في القتل الخطا، وفي بداية اللقاء رحب المربي عبد المنعم زاهده برجالات ووجهاء محافظة الخليل شاكرا لهم تلبيتهم الدعوة وعملهم المتواصل في اصلاح ذات البين ، بعد ذلك تلا الشيخ ابراهيم عابدين ايات عطره من الذكر الحكيم.
بعد ذلك تحدث عميد رجال الاصلاح في محافظة الخليل الحاج عبد المعطي السيد، مبينا ان الهدف من هذا اللقاء والتجمع الكبير هو الاجماع على رأي موحد تلتزم به العائلات في المحافظة فيما يتعلق بمثدار الدية في القتل الخطأ.
ثم تحدث رجل الاصلاح الشيخ عبد الوهاب غيث مؤكدا على ضرورة الالتزام باحكام الشريعة الاسلامية في اجراء الصلح العشائري.
وتحدث الشيخ تيسير بيوض التميمي رئيس مجلس القضاء السابق، مبينا الحكم الشرعي في القتل الخطأ، وكانت مداخلات للعديد من رجلات الاصلاح وممثلي العشائر حول الموضوع.
وفي نهاية الاجتماع تحدث رجل الصلاح الحاج عيد شاكر ابو اسنينة مشيدا بتوحيد الموقف من جميع الحضور، وفدم الشكر لال زاهدة لاستضافتهم هذا الاجتماع .
ومن ثم تلى رجل الاصلاح الحاج عبد المعطي السيد البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، بيان للرأي العام حول مقدار الدية في القتل الخطأ
قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
نحن عشائر ورجال الإصلاح في محافظة الخليل نؤكد التزامنا بما التزمنا به خلال السنوات التي خلت بمقدار الدية بالقتل الخطأ -حوادث سير ودهس وغيرها وهي كثيرة- والمقدرة بالفضة، وقد تم خلال هذه السنوات أكثر من خمسين عطوة على هذا الأساس، ودية الفضة هي دية شرعية معمول بها في فلسطين كما هو الحال في الأردن وسوريا والعراق.
وأمام التزامنا هذا نهيب بجميع المحكمين الشرعيين أن يلتزموا به لوأد الفتن في مهدها ولرفع الحرج عن الناس، في وقت تعاني فيه الناس أوضاعا اقتصادية صعبة، وقد بنيت الأحكام الشرعية على التيسير والتخفيف، قال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وللعلم أن بعض الآراء الفقهية أجازت للجاني اختيار نوع الدية حتى يتمكن من الأداء.مؤكدين أيضا أن أي عائلة من المحافظة لا تأخذ بما التزمنا به فلتعلن عن نفسها لتعامل بالمثل، آملين من جميع العائلات أن تسير معنا في هذا الرأي الشرعي الذي نرى فيه صلاح أمر الناس وإطفاء الفتن.
