اجتماع القضاء ونقابة المحامين لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم

رام الله- معا - عُقد في مقر مجلس القضاء الأعلى اجتماع ضم أعضاء لجنة المتابعة والتنسيق المكلّفين من قبل مجلس القضاء الأعلى، والمكوّن من القاضي عماد مسودة رئيس إدارة المحاكم، والقاضي رائد عساف أمين عام مجلس القضاء الأعلى، مع أعضاء اللجنة المكلّفين من قبل مجلس نقابة المحامين ضم نقيب المحامين المحامي حسين شبانة، وأعضاء مجلس النقابة المحامي جواد عبيدات، والمحامي خلود الدجاني.

وبحث الاجتماع ما تم تنفيذه من مذكرة التفاهم الموقّعة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس نقابة المحامين بتاريخ 26/2/2014 حيث تمّ تنفيذ البند الثاني، والخامس، والثامن من المذكرة، وأصدر مجلس القضاء الأعلى التعاميم الخاصة بها، والتي تتعلق بمحاضر الدعاوى، وشطب الدعاوى، وتم تنفيذ البند 20 من المذكرة بإرسال كافة القرارات الصادرة عن محكمة النقض إلى نقابة المحامين.

وتم بحث الشكاوى المرفوعة من قبل المحامين للنقابة والتعامل معها فوراً، واتفقت اللجنة على تفعيل دور اللجان الفرعية مع رؤساء المحاكم في المحافظات، وذلك بتعاونها في تذليل أي عقبات تواجه سير العمل القضائي.

واتفقت اللجنة أيضاً على إحالة أمر التصديق على السندات التي يصادق عليها الكاتب العدل إلى المكتب الفني للمحكمة العليا لبيان رأيه إذا كان يتوجب تصديقها من نقابة المحامين.

وتم تحديد موعد الجلسة القادمة بين اللجنتين مع استمرار التنسيق والمتابعة في كل وقت لتحقيق الأهداف المشتركة، وتنفيذ كافة بنود اتفاقية التفاهم التي تحتاج جهداً مشتركاً.

وأعرب القاضي عماد مسودة عن سعادته بالأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع، وأشاد بالتعاون والحوار البنّاء، وأكّد نقيب المحامين أن اللجنة المشكّلة من نقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى هي جسم واحد يعمل على الرقي بالعمل وتذليل الصعوبات.