اريحا ورشة عمل حول تمكين المنتج الوطني ومكافحة منتجات المستوطنات

اريحا-- معا - اكد وزراء وسسياسيون واقتصاديون ومؤسسات رسمية واهلية ومواطنون اهمية وضرورة مقاطعة بضائع ومنتجات المستوطنات وتشجيع المنتجات الوطنية عبلى طريق عدم شرعية المستوطنات وتعزيزا للاقتصاد الوطني, وذلك في الورشة التي عقدتها وزارة هيئة شؤون المنظمات الاهلية بالتعاون مع مع محافظة اريحا والاغوار لاطلاق حملة" تمكين المنتجات الوطنية ومقاطعة يضاعة المستوطنات" بحضور ماجد الفتياني محافظ اريحا والاغوار, ووزير الهيئة سلطان ابو العينين, وابراهيم القاضي مدير عام حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني.

واكد المحافظ الفتياني ان ان تمكين المنتاج المحلي بالاساوق الفلسطينية ومقاطعة بضائع المستوطنات وحتى البضائع الاسرائيلية والتي لها بديل في السوق المحلي هي مسؤولية جماعية وواجب وطني على الجميع المساهمة فيها وهو جهد وتراكم نضالي لكل مواطن فلسطيني.

وبين المحافظ صحيح ان الاحتلال الاسرائيلي يملك القوة والسيطرة ويمارس اشكال متنوعة من محولات فرض حقائق وواقع جديد لكن المواطن الفلسطيني بملك "الارادة" وهي قرار فردي وجماعي ارادة الصمود وافشال كل تلك المحاولات ونحن نتملك ارادة ادارة الصراع مع الاحتلال لكنسه من الارض والتمكين الاقتصادي احدى هذه الادوات الى جانب اشكال النضال والمقاومة الشعبية.

وتطرق الوزير ابو العينين الى ان حماية المنتج الوطني هو عمل نضالي بامتياز كما الترويج او استهلاك بضاعة المستوطنات هو مساس وخدش في وطنية واتنماء من يستخدم تلك المنتجات مؤكد جودة المنتج الفلسطيني وانعكاسات تشجيع المنتج الوطني حماية للاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة الفلسطينية وقد تصل ل80 الف فرصة عمل وزيادة رقعة المساحة الزراعية الخضراء, مشككا في الوقت ذاته بجودة وسلامة الكثير من منتجات المستوطنات وخاصة تلك المهربة او المسربة للسوق الفلسطيني الى جانب الاثر الاقتصادي المدمر للاقتصاد الوطني, وتطرق ابو العنينيين الى اهمية الجهد الشعبي والمشاركة الفاعلة من المواطنين والمؤسسات لمقاطعة منتجات المستوطنات, منوها بان دول واصدقاء في اوروبا قاطعوا وسنوا قرارا واجراءات للمقاطعة وهذا يحتم على الجميع المقاطعة.

وتطرق القاضي الى الجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد الوطني مؤكدا ان ذلك ليس وليد اللحظة ومنذ البدايات ادركت الوزارة اهمية مقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات وحاربت ذلك الى جانب الدور الرقابي للوزارة في تنظيم السوق وحماية المستهبلك.

وتحدث عددا من ممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية والمجتمع المحلي ومواطنين حول اليات تفعيل تمكين المنتجات الوطنية والدور المطلوب من المؤسسات الرسمية للسلطة والجهات ذات الاختصاص حماية للمواطن ودعما لصموده وكذلك تشجيع المتنتجات المحلية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي المواطن اقتصاديا وصحيا.