عشية عيد العمال: 370 ألف فلسطيني عاطل عن العمل

رام الله - معا - طالب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، الرئيس ابو مازن، بضرورة انضمام دولة فلسطين الى العضوية الدائمة في منظمة العمل الدولية والمصادقة على اتفاقياتها، بما يترتب على ذلك من انصاف لسوق العمل الفلسطينية والعمال الفلسطينيين في مختلف مواقع عملهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في مقر وزارة الاعلام بمدينة رام الله، على شرف الأول من أيار "يوم العمال العالمي"، بمشاركة شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، وبسمة البطاط عضو الامانة العامة وسكرتيرة دائرة المرأة العاملة في الاتحاد، ومحمد العطاونة عضو اللجنة التنفيذية وسكرتير دائرة الاعلام النقابي في الاتحاد.

وقال سعد خلال المؤتمر الصحفي، إن الرئيس محمود عباس وقع على الانضمام الى 15 منظمة وهيئة دولية، ومن الضروري أن تكون منظمة العمل الدولية المنظمة رقم 16 التي ننضم اليها.

وتحدث سعد عن الظروف القاسية التي يعاني منها العاملون الفلسطينيون في مواقع العمل، سواء في سوق العمل الفلسطينية أو الاسرائيلية بشتى أشكالها.

وبيّن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، أن نسبة البطالة بين العمال الفلسطينيين تزداد بوتيرة عالية، حيث يقدر عدد المتعطلين (ذكورا وإناثا) عن العمل في فلسطين بـ 370 ألف عامل وعاملة.

وأكد سعد، سعي النقابات لتثبيت نظام ضمان اجتماعي للعمال، وبدل إصابات العمل، والشيخوخة، وإجازة الأمومة، كذلك مساعيها الدؤوبة الى انشاء قرى عمالية على مساحة 280 دونم لتوفير اسكانات للطبقة العاملة الفلسطينية.

وحول ظروف العمل القاسية التي يتعرض لها العمال، أشار سعد الى ان الاحصاءات منذ أيار 2013 وحتى تاريخ عقد المؤتمر، وصلت الى 41 حالة وفاة في صفوف العاملين الفلسطينيين، منها 13 حالة وفاة منذ مطلع العام الحالي.

وفي السياق ذاته، أوضح سعد أن 65% من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون اجورا دون خط الفقر الوطني والمحدد بـ 2350 شيقلا.

وقال سعد إن البطالة وخط الفقر يزدادان بشكل مطرد، حيث ازادت القوى العاملة في فلسطين بمقدار 38 الف عامل لذلك يتوجه الكثير من العمال للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 48، وداخل المستوطنات، إذ يوجد حوالي 27 ألف عامل يعملون بشكل قانوني من خلال تصاريح مكتب العمل، وهناك 30 ألف عامل يعملون من خلال تصاريح الغرف التجارية والصناعية، وباقي العمال يعملون بشكل غير قانوني، فيما يتوجه اخرون للهجرة الى الخارج.

وبين أن حقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل أراضي 48، مسلوبة وضائعة، بسبب تعامل أرباب العمل الإسرائيليين، لذلك طالب سعد، منظمة العمل الدولية بوضع قواعد عمل يتم من خلالها إعطاء العامل الفلسطيني حقه.

وطالب أيضاً بوضع رؤية اقتصادية اجتماعية، لوضع حلول لمشكلتي الفقر والبطالة داخل فلسطين، وطالب أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين في الخارج بالعودة إلى فلسطين والاستثمار فيها ولعمل مشاريع تجارية وصناعية تعمل على تشغيل أكبر عدد ممكن من المتعطلين عن العمل.

من جهتها قالت عضو الامانة العامة وسكرتيرة دائرة المرأة العاملة في الاتحاد بسمة البطاط، إنه يجب إيجاد البدائل للعمال الذين يعملون داخل المستوطنات، وعلى الحكومة أن تضع هذا الموضوع على سلم أولوياتها، مضيفة أن نسبة النساء العاملات في ازدياد مستمر، بسبب الظروف الصعبة والغلاء المعيشي المستمر، دون وجود رواتب وأجور موازية لذلك الغلاء.

وعبرت البطاط عن استيائها بسبب توجه العاملات الفلسطينيات للعمل داخل أراضي 48 والمستوطنات، في شتى الأعمال، إذ أن هناك 6000 امرأة من اصل 110 الاف عامل فلسطيني تعمل داخل أراضي 48 ، ما يعمل على نشر التفكك الأسري، وغياب الأم عن البيت لفترات طويلة.

وطالبت البطاط بمراجعة قانون العمل الفلسطيني، لإعطاء المرأة العاملة حقوقها كاملة.