الجبهة العربية تدعو لإعادة النظر في قانون العمل الفلسطيني

غزة- معا – أكدت الجبهة العربية الفلسطينية على ضرورة إعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية وإجراء التعديلات اللازمة بما يضمن استقلال الاقتصاد الفلسطيني.

ودعت الجبهة في تصريح وصل "معا" بمناسبة الأول من أيار إعادة النظر في قانون العمل واستحداث تشريعات تضمن حماية حقوق العمال من استغلال أصحاب العمل نتيجة لارتفاع معدلات البطالة والفقر وغياب الرقابة على تطبيق قانون العمل وكذلك ضرورة تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور وإقرار قانون التأمينات الاجتماعية وإيجاد المؤسسات الاجتماعية القادرة على تنفيذه.

وطالبت الجبهة بمواصلة الجهود من اجل توحيد الحركة النقابية الفلسطينية باعتبارها من أهم الضرورات الوطنية في المرحلة القادمة، وخطوة صحيحة على طريق الدفاع عن حقوق عمالنا وحشد اكبر دعم من عمال العالم وهيئاته للوقوف إلى جانب قضيتنا الوطنية.

ودعت الى التوقف أمام ما تواجهه الطبقة العاملة من مشكلات ووضع الخطط التنموية المناسبة للارتقاء بالواقع الاقتصادي من خلال إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية وسياسات التشغيل أو البطالة أو توزيع المساعدات لتكون ضمن مقاييس وطنية عامة.

ودعت الجبهة للقيام بحملة إعلامية لفضح الجرائم الإسرائيلية وما ألحقته من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وحجم المعاناة التي يواجهها القطاع الاقتصادي الفلسطيني نتيجة للإجراءات والممارسات الإسرائيلية المنافية لأبسط قواعد القانون الدولي.

ودعت كافة الاتحادات النقابية الدولية والعربية لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يعانيه شعبنا وعماله، والعمل بكل الوسائل من اجل كسر الحصار الظالم ليصبح لهذا اليوم معناه الحقيقي وليبقى عنوانا للنضال الأممي ضد الظلم والاضطهاد.

ودعت العمل على معالجة سريعة لمشكلة البطالة المتفاقمة بين الخريجين في أرجاء الوطن كافة وفي قطاع غزة بشكل خاص .