مطالبة المستشار القضائي الاسرائيلي بفتح تحقيق بوفاة المحامي الصفدي

القدس- معا - توجهت مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان ومؤسسة اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل بالطلب الى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليه- المحامي يهودا فاينشتاين بفتح ملف تحقيق فوري لفحص ظروف اعتقال المحامي أمجد الصفدي وأساليب التحقيق معه.

وأوضحت المؤسستان "انه تم اعتقال المحامي الصفدي 39 عاما، من سكان البلدة القديمة في القدس، بتاريخ 06.03.14 بتهمة تمرير غير مشروع لرسائل بين اسرى فلسطينيين وبين قيادة حماس، وكان قد تم احتجازه والتحقيق معه في مركز تحقيق المسكوبية في مدينة القدس مدة 50 يوما، وتوفي الصفدي في تاريخ 29.4.14، بعد ما يقارب الخمسة ايام من تاريخ إطلاق سراحه للاعتقال المنزلي في بيته".

وذكرت المؤسستان انه تم اعتقال والتحقيق مع المحامي الصفدي برفقة محامين آخرين على خلفية نفس القضية، وقد كان نفى كليا التهم الموجه اليه وافاد على انه قدم خدمات قانونية مشروعة لا غير.

وقد ابدت عائلة المحامي الصفدي شكوكها بخصوص تعرضه للتعذيب اثناء التحقيق وخضوعه لظروف احتجاز قاسية، علما ان محاولات اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل لزيارته لم تكلل بالنجاح، بسبب العقبات البيروقراطية.

وتطرقت المؤسسات الى شروط الافراج عنه بتاريخ 24.4.14 من سجن رمون إلى الإعتقال المنزلي في ظل ظروف مقيدة، وقد اشارت عائلته الى تدهور حاد في حالته الصحية بسبب شروط اعتقاله واستجوابه، وقد كان عثر عليه امس في تاريخ 29.4.14 متوفيا في منزله في البلدة القديمة.

وقالت المؤسستان في الرسالة:" ان الحظر المطلق المفروض على التعذيب هو قاعدة اساسية من قواعد القانون الدولي، بحيث يعتبر انتهاكه انتهاكا خطيرا وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والتي تعتبر التعذيب تحت ظروف معينة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، على إسرائيل، مثل أي دولة أخرى، الالتزام بإعتبار التعذيب جريمة جنائية، لا تحمل في طياتها اي حماية أو حصانة للمتورطين فيها، وعليها أيضا أن تسمح بفتح تحقيق فوري عند اي اشتباه بالتعذيب، تحقيق جنائي مستقل وفعال. رغم ذلك وحتى الآن، لم يتم الاعتراف والاخذ بالتعذيب كجريمة جنائية في قانون العقوبات، ولم يتم فتح، حتى ولو تحقيق جنائي واحد بما يقرب من 850 شكوى تعذيب كانت قد قدمت إلى المستشار القضائي للحكومه منذ عام 2001."

من جهته اشار الدكتور زئيف فينر، وهو طبيب امراض نفسية ومتطوع في منطمة أطباء لحقوق الإنسان، إلى أن: "ظروف وفاة أمجد الصفدي بعد استجوابه من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي، قد يكون من الأعراض الصعبة لسياسات التحقيق المتبعة في إسرائيل و تثير تساؤلات خطيرة حول استخدام التعذيب المنافي للقانون وحول ثقافة الإفلات من العقاب في إسرائيل. تُعتبر كل انواع التحقيق، بشكلٍ عامّ، وضعيات تستدعي التوتر الشديد لكلّ شخصٍ يخضع لها: الضغط النفسيّ و/أو الجسدي، التهديد، التعذيب النفسيّ".