خلاف في اسرائيل حول سن قانون "يهودية الدولة"

بيت لحم - معا - تواصل ردود الفعل المؤيدة والمنتقدة لاعلان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل عن نيته طرح مشروع قانون اساسي يكرس كون اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي. بحسب ما جاء على الاذاعة العبرية.

وانتقدت النائبة الليكودية ميري ريغف بشدة وزيرة القضاء الاسرائيلية تسيبي ليفني التي أعربت عن معارضتها لمشروع هذا القانون.

ورأت ريغف أن تمريره لن يضر باسرائيل على الساحة الدولية لأن الكل يعرف ان اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي كما قالت.

واستبعدت عضو الكنيست في اسرائيل أييلت شاكيد من كتلة البيت اليهودي ان يُخضع مشروع هذا القانون النظام الديمقراطي في اسرائيل للقيم اليهودية.

وقالت شاكيد ان القانون المقترح يهدف الى تمكين الدولة من حماية مصالحها القومية في محكمة العدل العليا ضاربة مثالا على ذلك الالتماس المقدّم ضد قانون التجنيس الذي يمنع لم الشمل.

وأوضحت بهذا الخصوص انه يجدر بالدولة الا تتعلل باعتبارات امنية وانما تؤكد ان الدولة القومية للشعب اليهودي لا يمكنها منح الجنسية لكل شخص غير يهودي.

ومن جهتها قالت النائبة روت كالديرون من كتلة يش عاتيد - هناك مستقبل - انها تعارض مشروع القانون المذكور وأعربت عن اعتقادها بانه من المستحسن منح وثيقة الاستقلال مكانة قانون أساسي.

أما النائبة تامار زاندبيرغ من كتلة ميرتس فتساءلت عن الحاجة الى سن هذا القانون معتبرة ان قانون العودة يرسّخ في التشريع حقيقة كون اسرائيل هي الموطن القومي للشعب اليهودي.

واعربت زاندبيرغ عن خشيتها من ان مشروع القانون المقترح يهدف الى وقف ارتكاز النظام القضائي في اسرائيل على القيم الديمقراطية.