نزال: القانون يبيح إعلان الطوارئ "مثنى وثلاث ورباع".. ويقول لهنية "لا يمكن لك أن ترفض الطلاق وتطالب بالنفقة وبيت شرعي"

بيت لحم- معا- قال جمال نزال الناطق باسم حركة فتح في الضفة الغربية إن الصلاحيات السياديه للرئيس الفلسطيني ستكون منبعا للحول الدستوريه غير المطروحة للتداول بالضرورة حاليا.

واشار نزال في مقابلة مع راديو فلسطين إلى أن المادة 43 من القانون الأساسي تجيز للرئيس إصدار قرارت لها قوة القانون طالما استمرت حماس بمنع التشريعي من الانعقاد- على حد قوله.

وردا على سؤال ماذا سيحدث بعد انقضاء مدة ثلاثين يوماً المحددة لحكومة الطوارئ حسب المادة 110 من القانون الأساسي قال نزال "إن القانون لم يحدد عدد المرات التي يجوز فيها للرئيس أن يعلن حالة الطوارئ مما يفتح الباب حسب المستشارين القضائيين لتمديد حالة الطوارئ طالما بقي الإنقلاب الذي أوجب على الرئيس إعلانها".

واستغرب نزال من موقف هنية الذي يطالب حكومة فياض بدفع معاشات "ميليشيات حماس التي انقلبت على السلطة" وقال: "هنية يرفض الإعتراف بشرعية حكومة الرئيس ويطلب منها تغطية نفقات مكتبه وميليشياته... لا يمكن لك أن ترفض الطلاق وتطالب بالنفقة وبيت شرعي!" " وإذا كان هنية يدعي أنه حكومة شرعية فلماذا لا يدفع معاشات الناس بنفسه؟.. وإذا كان عاجزا عن توفير لقمة العيش حتى لميليشياته فمن أين يستمد شرعيته طالما ظل إمساكه بزمام الأمور قرينا لتجويع الناخبين؟".

وأضف نزال "إن التخلص من ظاهرة الانقلاب وإبطال انفصال حماس بغزة عن فلسطين هو هدف فلسطين في هذه المرحلة ولا يقل أهمية عن التحرير والاستقلال".

وقال نزال: "إن الانقلاب الذي نفذته حماس هو جدار فصل فئوي جديد يحتمي خلفه الاحتلال من أي ضغوط دولية لترك الفلسطينيين يقررون مصيرهم بأنفسهم".

وأشار إلى أن الدعاية الإسرائيلية في الغرب تستند اليوم على حالة الإنقلاب لتقول للعالم إن الإحتلال ضروري لحماية الفلسطينيين من بعضهم مذكرا بأن الرأي العام يصدق هذه الإدعاءات بعد كل ما شاهده من تذبيح أفراد الأجهزة الأمنية وأبناء فتح في معسكراتهم أو في بيوتهم على يد حماس- وفق قوله.